إقتصاد

الثلاثاء,26 أبريل, 2016
البنك الدولي يشترط على الحكومة التونسية إصلاح منظومة الحيطة الاجتماعية

الشاهد _وجه البنك الدولي مؤخرا ملاحظات إلى الحكومة التونسية يؤكد فيها أن إصلاح منظومة الحيطة الاجتماعية في تونس يعتبر شرطا مسبقا لجميع الإصلاحات الجبائية والاجتماعية والاقتصادية، حسب ما أكدت مصادر إعلامية.

وأكد البنك الدولي في تقرير أن تونس تحتاج إلى تعزيز الحماية الاجتماعية من أجل حماية فعالة للفئات الهشة و الفقيرة، وتحقيق مزيد من الإنصاف.

وأكد البنك الدولي فشل نظام الضمان الاجتماعي في تونس في حماية الفئات الأكثر فقرا، ملاحظا أن أكثر المنتفعين به ينتمون إلى الأوساط الأيسر حالا، مما أدى إلى تفاقم اللامساواة والتوتر الاجتماعي.

وتؤكد مكاتب الاستشارات للبنك الدولي أن تونس مقدمة على إصلاح منظومة الدعم الذي يتطلب اصلاح منظومة الحيطة الاجتماعية قصد حماية الأسر ضعيفة الحال من الآثار التي قد تترتب عنها هذه الإصلاحات.

وبين البنك الدولي أن الإصلاحات ستكون موجعة  وتتطلب إعداد التدابير الاجتماعية المخففة التي من شأنها حماية الفئات الفقيرة و الهشة مع اعتماد مساعدات و تحويلات موجهة لبعض القطاعات و إعفاءات جبائية و أسعار تفاضلية للطاقة و دعم لتشغيل العملة ذوي الوضعيات الصعبة. واستنادا إلى تجارب كل من البرازيل وإندونيسيا وجمهورية الدومينيكان والشيلي، تمكن مثل هذه التدابير الاجتماعية من الحد من انعكاسات الإصلاحات على الأسر، خاصة برامج المساعدة المؤقتة أو التحويلات النقدية الموجهة للأسر ضعيفة الحال من خلال الشبكات البنكية أو التحويلات النقدية. و بالنسبة لتونس، يرى العديد من المعنيين بالأمر أن العملية التعويضية المتمثلة في التحويلات المالية هي الخيار الأفضل من ناحية النجاعة على مستوى الإدارة والشفافية.

وربط البنك الدولي الإصلاحات في الضمان الاجتماعي بمنظومة الدعم حيث تم التأكيد على وجوب استخدام إصلاح منظومة الدعم لإرساء منظومة حماية اجتماعية محكمة و موجهة، تضمن عدم إقصاء أي كان. و يمكن بذلك تخصيص الموارد المدخرة التي تحققت من إصلاح منظومة الدعم لتغطية التحويلات اللازمة لحماية الأسر ضعيفة الحال و تمويل الاجراءات الاقتصادية اللازمة.