تحاليل سياسية

الجمعة,1 أبريل, 2016
البلديّات: أوضاع لا تحتمل الإنتظار و إنتخابات لم يحدّد بعد موعدها

الشاهد_منذ تولّي حكومة الحبيب الصيد الأولى لمهامها في مفتتح سنة 2015 بعد إنتخابات نهاية سنة 2014 التشريعيّة و الرئاسيّة و الجدل قائم في تونس بشأن الإنتخابات البلديّة على مستوايين أساسيين الأوّل هو المستوى السياسي المتعلّق بتقسيم السلطة و الديمقراطية التشاركيّة و الثاني هو المستوى الدستوري حيث ينص الدستور على إجراء إنتخابات بلديّة.

 

في آخر تصريح له إعتبر رئيس الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات شفيق صرصار أنّ إجراء الإنتخابات البلديّة المنتظرة في شهر أكتوبر من السنة الحاليّة بات أمرا مستحيلا و أردف أنّه من الوارد تنظيمها في شهر ديسمبر في صورة إقرار قانون الإنتخابات قبل الصائفة القادمة.

 

 

مختار الهمامي مدير عام الجماعات المحلية بوزارة الشؤون المحلية أكّد بدوره أن الاوضاع العامة البلدية بالبلاد لم تعد تحتمل الانتظار والعمل بنظام النيابات الخصوصية وهو ما يستوجب تنظيم انتخابات بلدية في أقرب الآجال مؤكدا أنه يتوقع أن تنتهي التوافقات حول هذا مشروع قانون الإنتخابات المحلية خلال ثلاثة أسابيع ليصبح جاهزا للمصادقة عليه بمجلس نواب الشعب في ظرف شهر على أقصى تقدير.

 

من جهته اعتبر شوقي كداس عضو لجنة صياغة مشروع قانون الانتخابات المحلية الذي قدمته الحكومة لمجلس نواب الشعب أن وضعية الجماعات المحلية البلديات لم تعد تحتمل المرحلة الانتقالية الحالية ويجب انجاز هذه الانتخابات في أقرب فرصة وأبرز ضرورة المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالجماعات المحلية قبل تنظيم الانتخابات البلدية حتى تتمكن الهياكل المنتخبة من العمل وفق قانون ينظم نشاطها ويمنحها صلاحياتها.

 


أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.