أحداث سياسية رئيسية

الجمعة,29 يناير, 2016
الانتخابات البلدية تكتسي أهميتها في توزيع الحكم بين القصر والجهات والمحليات

الشاهد_اعتبر رئيس كتلة حركة النهضة نورالدين البحيري،أن الانتخابات البلدية ، حسب ما تم الاتفاق عليه بين الرباعي الحاكم ورئيس الحكومة ،  ستكون في موفي 2016 ، مؤكدا على أن اجراء هذا الاستحقاق الانتخابي مسألة مهمة وضرورية لأنه يدخل في إطار تكريس مبادئ الدستور.

هذا و أشار إلى أنها  تكتسي أهميتها من حيث تعتبر سابقة الأولى من نوعها في تاريخ تونس مما يعطى للمحليات والجهات نصيبا من سلطة القرار وتوزيع الحكم ، الذي كان ممركزا في قصر قرطاج، بين القصر والجهات والمحليات لاعطائها فرصة تسريع اتخاذ المبادرات ورفع العوائق التي تفرضها المركزية المقيتة، وفق تعبيره.

 


وقال البحيري في تصريح لموقع الشاهد أن اللامركزية التي يراد تجسيدها ستنهي عقودا من السياسات التي تم فيها تهميش الجهات وجعلها ضحية البيوقراطية، بعد أن حولت المسؤولين المحليين الى مجرد منفذين للقرارات المركزية، مشيرا الى أن الهيئة المستقلة للانتخابات أكدت في فترة سابقة على إمكانية اجرائها في الفترة المحددة، مما يجعلها نقلة نوعية سيكون لها تأثير على النظافة والتنمية والتشغيل على مستوى جهوي ومحلي، وهذا يعتبر استحقاقا من استحقاقات الثورة وتنزيلا لأحكام الدستور، حسب قوله.

 


و بيّن القيادي بحركة النهضة أن النواب داخل البرلمان وكتلة حركة النهضة خاصة حريصون على المصادقة على القوانين الضرورية في الأجال حتى تتم الانتخابات في الموعد المحدد لها، معبرا عن اعتزاز حركة النهضة بأن تساهم لأول مرة في تاريخ تونس الحديث بإعطاء المحليات والجهويات نصيبها من السلطة ومن الثروة والقدرة على انجاز ما تراه ضروريا من مشاريع على مستوى الولايات والمحليات.

 


وبين محدثنا أن حركة النهضة انطلقت منذ مدة في الاستعدادت لهذه الانتخابات على مستوى وطني من خلال أول تحدٍّ وهو اجراء الانتخابات في وقتها، وتم اعطاؤه قيمة كبرى في اللقاءات والندوات حول هذه الانتخابات، مشيرا الى أن الاستعداد الثاني هو انجاح هذه الانتخابات وتنزيل أحكام الدستور والروح التشاركية.

 


وختم القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري بالقول أن امكانية دخول حزبه في الانتخابات البلدية ممكن لكنه سابق عن أوانه، يمكن النظر فيه بعد الانتهاء من المسألة التحضيرية وتنزيل الدستور صلب مشاريع هذا الاستحقاق واعطاء القيادات المحلية والجهوية سلطة القرار وحرية التحرك وانجاز المشاريع والتخفيف من عبء البيوقراطية، بعدها يأتي التفكير في فرضيات الدخول في تحالفات من عدمه، على حد قوله.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.