أحداث سياسية رئيسية

الجمعة,2 أكتوبر, 2015
الاستثناءات وتناقض القراءة لفصول الدستور بين الحكومة ولجنة الحقوق و الحريات وراء تواصل النقاش حول قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة

الشاهد_أكد عضو لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب نوفل الجمالي أن مشروع قانون الحق في النفاذ الى المعلومة هو بين ايدي اعضاء لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية لمناقشته بعد سحبه من طرف الحكومة في شهر جويلية دون الحسم في التصويت على فصوله.

واعتبر الجمالي في تصريح لموقع الشاهد ان الاشكال الحقيقي هو مسألة الاستثناءات وتناقض القراءة لفصول الدستور بين الحكومة واللجنة وان الحكومة ذهبت في اتجاه توسيع الاستثناءات، مؤكدا ان اللجنة ستتعامل مع مشروع القانون وكأنها تناقشه لأول مرة لتفادي بروز مسألة الخلاف وكأنها مسألة لي ذراع بين الطرفين.

وقال عضو اللجنة والنائب بمجلس نواب الشعب عن حركة النهضة أن اللجنة حريصة على ايجاد صياغة توافقية ترضي الطرف الحكومي ويحترم فيها الدستور، قائلا أن اللجنة ستعيد مناقشة فصول مشروع القانون موضوع الخلاف.