تحاليل سياسية

الخميس,31 مارس, 2016
الأموال المنهوبة…مهمّة الكشف معقّدة و لجنة تجميد و إسترجاع جديدة بصلاحيات أكبر

الشاهد_لا تزال الأموال المنهوبة من طرف المخلوع و عائلته و عدد من مسؤولي النظام السابق المودعة في بنوك أجنبيّة تمثّل نقطة إستفهام كبيرة فما توصلت تونس لمعرفته و تجميده من تلك الأرصدة لا يزال نزرا قليلا من القيمة المقدّرة للأموال المهرّبة و مع نهاية الشهر الشهر الحالي تنتهي مهام اللجنة المحدثة منذ 2011 لتتبع الأرصدة و إسترجاع الأموال.

 

رئيس الحكومة الحبيب الصيد أشرف اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في مشروع قانون يتعلق باحداث لجنة استرجاع الاموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بطريقة غير مشروعة والتي ستعوض اللجنة التي تم احداثها بمقتضى المرسوم عدد 15 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 التي انتهت مهامها وفق الفصل 13 المحدث لها مع موفى شهر مارس 2015.

 

ويهدف مشروع القانون الى الغاء وتعويض المرسوم المذكور وتوسيع صلاحيات اللجنة التي ستحدث لدى وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية وتمكينها من اتخاذ التدابير الكفيلة بتقصي الاموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بطريقة غير مشروعة والكشف عنها وتجميدها واسترجاعها لفائدة الدولة التونسية وذلك من خلال تسخير كل الامكانيات البشرية والمادية والخبرات الضرورية لاسترجاع هذه الاموال.

 

ويرمي مشروع القانون الى تعزيز قدرات مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة بوصفها الجهة المكلفة حاليا بمواصلة تعهدات اللجنة والقضايا الجارية وفق ما نص عليه الفصل 13 من المرسوم عدد 15 المذكور آنفا.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.