أهم المقالات في الشاهد

الجمعة,13 مايو, 2016
الأموال التونسيّة المهرّبة للخارج….أرقام كبيرة كشفتها تسريبات و معطيات و إسترجاعها نقطة إستفهام كبيرة

الشاهد_اشرف رئيس الحكومة الحبيب الصّيد أمس الخميس 12 ماي 2016، بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق خصّص للنظر في مشروع قانون احداث لجنة استرجاع الاموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بطريقة غير مشروعة.

 

ويندرج مشروع القانون في سياق الانشطة الحكومية الرامية لمكافحة الفساد والحفاظ على الاموال العمومية واستكمال مسار الانتقال الديمقراطي وتحصين الاقتصاد الوطني ازاء مظاهر التهريب والاستغلال غير المشروع للسلطة.

 

وقد اكد الحبيب الصيد وفق ما أكدته رئاسة الحكومة على صفحتها الرسمية فايسبوك، على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة من قبل الدولة خلال السنوات الماضية لاسترجاع الاموال المنهوبة في الخارج والتعاون مع المجتمع الدولي لتسريع وتيرة العمل في هذا المجال.

 

تشكيل اللجنة الحكوميّة لإسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج يأتي بعد خمس سنوات لا يزال فيها موضوع الأرصدة المجمدة بالخارج لرموز النظام السابق و مقربين منهم و كذلك حساباتهم غير المعلومة موضوعا مثيرا للجدل و بالتوازي مع اللجنة تنظلق فعليا لجنة التحقيق البرلمانية في “أوراق بنما” و هو موضوع لا يختلف عن الموضوع المطروق من قبل اللجنة الحكوميّة.

 

يذكر أن تونس قد تمكّنت من تجميد عدد من الأرصدة لتونسيين بالخارج و فشلت في إسترجاع بعض الأموال كما عجزت عن تنفيذ أحكام بالخارج لأسباب عدّة غير ان الأهم أن تسريبات مثل “سويسليكس” أو “أوراق بنما” قد تحدّثت عن ورود أسماء تونسيين يمتلكون أرصدة كبيرة في الخارج بسبب قربهم من النظام السابق أو بسبب عمليات فساد.