سياسة

الأربعاء,2 ديسمبر, 2015
اعترف فيها بفشل الحكومة .. فحوى رسالة سليم الرياحي لرئيس الجمهورية

الشاهد_نشرت مصادر إعلامية نلا عن مصادر مطّلعة نسخة من رسالة سليم الرياحي رئيس حزب الإتحاد الوطني الحر التي قدمها لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي والتي تتضمن جملة من المقترحات فيما يتعلق بالتحوير الوزاري وهيكلة الحكومة وأدائها والوضع الأمني بالبلاد .

وفيما يلي نص الرسالة :

“سيدي رئيس الجمهورية

نستحضر بكل اعتزاز ٬ اثر الانتخابات الرئاسية الماضية ومرحلة تشكيل الحكومة الحالية ٬ وتحلي الجميع بروح المسؤولية وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والتوافق الناجح بين مكونات الائتلاف الحاكم ٬ كما نستحضر أيضا في نفس الإطار تقديم الإتحاد الوطني الحر لجملة من البرامج والتصورات حول هيكلة الحكومة ووزاراتها غير أّن ضيق الوقت في فترة تشكيل الحكومة٬ ثم تسارع الأحداث الاجتماعية والأمنية والاقتصادية بعد تشكيلها٬ لم يسمح لرئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد باعتماد تلك التوصيات ودراستها بالجديّة اللازمة.

فخامة الرئيس ٬

ان الوضع الحالي بالبلاد ٬ يحتّم علينا الإصلاح العاجل واتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص هيكلة الحكومة بالاعتماد على رؤية استشرافية تتماشى مع مقتضيات المرحلة وثورتنا المباركة وتطلّعات شعبنا الكريم .

وفي هذا الإطار ٬ وشعورا منّا في الوطني الحرّ بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا ٬ يشرفنا موافاتكم ببعض المقترحات التي نراها ضرورية وكفيلة بإدخال النجاعة المطلوبة في العمل الحكومي :

أولا :نجّدد ثقتنا في رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد ٬ نظرا لوطنيّته و جديّته وللإجماع الحاصل حول شخصه .

ثانيا : فيما يتعلق بخطة كاتب دولة :

نعتقد أنه من الضروري إلغاء منصب كاتب دولة نظرا لعدم فاعليته ٬ ونقترح في المقابل بعث منصب «مدير عام مفوّض» بكّل وزارة تعهد إليه صلاحيات كاتب دولة ويكون ضامنا لاستمرارية المرفق العام والإدارة التونسية ويزيل التداخل القائم بين السياسي والإداري ٬ خاصة وأن الإدارة التونسية تزخر بالكفاءات غير المتحزبة ٬ وإننا نرى أن هذا الإجراء الهيكلي سيقطع الجدل القائم حول حكومة التكنوقراط والحكومة المسيّسة .

ثالثا : في ما يتعلق بهيكلة الحكومة نقترح ما يلي :

بخصوص وزارة الشباب و الرياضة:

بناء على تجربتنا صلب هذه الوزارة ٬ نؤكد أن الكم الهائل من القضايا الرياضية والضغط الإعلامي والمكانة الهامة للرياضة لدى المواطن التونسي كلها جعلت جهود الوزارة موجهة كاملة لتلك المسائل الرياضية مقابل عدم إيلاء ملف الشباب العناية اللازمة .

و بناء عليه نقترح افراد شؤون الشباب بوزارة مستقلة بذاتها ٬ نظرا لخصوصية هذه الفئة ودقّة المرحلة خاصّة بعد تنامي ظاهرة الإرهاب في صفوف الشباب واستفحال الفقر والبطالة بينهم ٬ وهو ما يستدعي اعتماد سياسة وطنية موّجهة لهذه الفئة التي صارت تحت أعين الإرهابيين ووقودا وحطبا لمخططّاتها ٬ كما نقترح في نفس الإطار إحداث إدارات عامة صلب الوزارة المذكورة تكون متخصّصة في مختلف مجالات الشباب .

كما نقترح في نفس الإطار مضاعفة ميزانية وزارة شؤون الشباب حتى تقوم بالدور المنوط لها على أحسن وجه.

فيما يتعلق بشؤون الرياضة:

نقترح بعث “هيئة وطنية للرياضة” على شاكلة الهيئات الوطنية المنتخبة كليا أو جزئيا من قبل البرلمان التونسي تعهد لها مهمة تأطير القطاع وتطويره ودعمه وذلك بإعتماد سياسات الدولة وأهدافها في هذا المجال ٬ مع احالة التصرف في معاهد الرياضة لوزارة التعليم العالي .

بخصوص وزارتي الداخلية والتنمية المحلية والبيئة:

نظرا لما تشهده البلاد من تفاقم لظاهرة الارهاب ٬ وأمام الاستحقاقات الدستورية ذات العلاقة بالحكم المحلي ٬ بالإضافة الى ضرورة توحيد كل الهياكل المعنية بالنظافة والعناية بالبيئة ٬ فإننا نرى ضرورة الفصل بين الأمن والجماعات المحلية وذلك بإحداث “وزارة للأمن الوطني” ووزارة أخرى “للجماعات المحلية والبيئة” وذلك لارتباط منظومة النظافة والمشاكل البيئية بعمل وآداء الجماعات المحلية.

إحداث وكالة للأمن القومي :

إن مقتضيات المرحلة وما تتطلبه من عمل استخباراتي حثيث وخطط استراتيجية لا تقتصر على التراب التونسي فحسب ٬ بل تتعداها لتشمل محيطها الإقليمي والدولي ٬ وبالنظر للتجاذبات الموجودة صلب وزارة الداخلية ٬ فإننا نقترح إحداث «وكالة وطنية للأمن القومي» وتسمية شخصية وطنية على رأسها وتمكينها من الصلاحيات اللازمة لبعث الوكالة المذكورة .

احداث وزارة للرقابة المالية والإدارية والمتابعة تستمد “وزارة الرقابة المالية و الإدارية و المتابعة ” أهميتها من مقتضيات المرحلة التي تستوجب الترشيد المالي والإداري والحرص على القضاء نهائيا على الفساد داخل الإدارة التونسية حيث تجمع هذه الوزارة هياكل الرقابة داخل الوزارات الأخرى٬ ويعهد الى هذه الوزارة مهمة وضع الخطط و السياسات الكفيلة بالقضاء على الرشوة و الفساد المالي ومراقبة حسن سير مختلف الصفقات العمومية وشفافيتها والعمل على حسن التصرف في الموارد العمومية ٬ على ان تسند لها كل الصلاحيات التنفيذية وتشرع لها القوانين الكفيلة بحسن سيرها .

بخصوص الأملاك المصادرة:

نلفت انتباه سيادتكم الى الخسائر الكبيرة التي يتكبدها اقتصادنا الوطني جرّاء تواصل وضع يد الدولة على هذه الأملاك المصادرة ٬ مما شاب عملية تسييرها الفوضى وشبهة الفساد وعدم الكفاءة .

لذلك نعتقد أن الوقت حان لإصدار الإطار القانوني اللازم للتفويت وبيع تلك الأملاك وتوجيه مواردها لدعم المؤسستين الأمنية والعسكرية عبر صندوق خاص بعائدات التفويت في هذه الأملاك على أن توجه هذه الاموال في تمويل منظومات المراقبة و الاستشعار عن بعد داخل المقرات الحيوية الكبرى و الفضاءات العمومية و ذلك عملا بما تم اعتماده في بريطانيا على إثر «حادثة الأنفاق « الشهيرة .

سيدي رئيس الجمهورية ٬

يمكن الجزم بفشل الحكومة الحالية في تحقيق التنمية ودفع الإستثمارات ٬ ولا بد أن نعترف بأننا فشلنا كحكومة في وضع سياسة تنموية عادلة ٬ تحّقق العدالة بين الجهات وتستجيب لمطالب الشعب وخاصة الشباب المهّمش ٬ لذلك فإننا نرى ضرورة إعادة النظر في الشخصيات التي تتولى المسؤوليات الإقتصادية والمالية والتنموية في الدولة لاسيما محافظ البنك المركزي الذي كان من المفروض ان يلعب دورا فاعلا خلال هذا الظرف الدقيق .

في الختام ٬ يشرّفنا أن نعرب لسيادتكم عن دعم حزبنا لخياراتكم و جهودكم المبذولة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة وإننا نجدد لكم التزامنا بالعمل الحثيث في سبيل تحقيق أهداف شعبنا في الرقي والأمن والرخاء “