سياسة

الثلاثاء,4 أكتوبر, 2016
اختتام مؤتمر رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان .. و أهم رهاناتها القادمة “إلغاء قانون تجريم المثلية الجنسية” !

اختتمت حوالي الساعة الحادية عشرة من مساء امس الأحد 2 أكتوبر بالحمامات أشغال المؤتمرالسابع للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الذي دامت على مدار 3 أيام انطلاقا من الجمعة 30 سبتمبر إلى غاية مساء الأحد 2 أكتوبر الجاري .

و أسفرت نتائج الانتخابات التي شهدها المؤتمر عن فوز 25 عضوا بالهيئة المديرة من بين 58 رابطيا مترشحا ، مع الإشارة إلى أن عدد المؤتمرين كان 180 وقد تحصل الدكتور الفاضل بالضياف على أعلى الأصوات 107 صوتا.

و قد أفضت نتائج الإنتخابات إلى ­النتائج التالية المصنفة تدريجيا حسب أعلى الأصوات المحرزة : الفاضل بالضياف 107 أصوات ، محيي الدين لاغة 97 صوتا ، روضة الغربي 93 ، سهام شندول 84 ، وليد المازني 83 ، ­ الهادي بن رمضان 82 ، جمال المسلم 82 ، جمال المالكي 80 ، بشير العبيدي 80 ، بسام الطريفي 80 ، حليمة الجويني 80 ، ­ علي العمامي 79 ، محمود الوسلاتي 77 ، تركية الشايبي 77 ، مسعود الرمضاني 76 ، صلاح الوريمي 76، إبراهيم بن صالح 75 ، شكري الذهيبي 73 ، فتحي تيتاي 73 ، آمال الرابحي 72 ، ­ نبيل متاع الله 72 ، إسماعيل والي 72 ، سهام مبروك الشواشي 71 ، نجاة الزموري 71 ، عائدة القيزاني 6 .

و من المنتظر أن تتولى الهيئة المديرة الجديدة الأسبوع القادم خلال اجتماع مقبل اختيار مكتب الرابطة عن طريق الانتخاب فيما بينها يحدد بالخصوص مهام كل من رئيس الرابطة ونوابه والكاتب العام وأمين المال والأعضاء.

 

المرأة تكتسح ..

 

و جدير بالذكر أن تمثيلية المرأة في المكتب التنفيذي للرابطة قد تطورت مقارنة بتمثيليتها في المكتب السابق ، حيث يتضمن المكتب الجديد 9 أعضاء من العنصر النسائي مقابل 16 رجلا ، أي بنسبة 36 % من الأعضاء ، في حين كانت تمثل 20 % فقط في الهيئة التنفيذية السابقة .

و قال علي الزديني ، أحد قدماء الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الحاضرين في المؤتمر السابع للرابطة الوطنية لحقوق الانسان ، في تصريح صحفي : “نظرا للقانون الداخلي الجديد للرابطة فإن تمثلية المرأة يجب أن تمثل الثلث في مناصب المسؤولية”.

كما أشار الزديني إلى أن المساعي صلب الرابطة تسير نحو التشبيب و التأنيث علة نطاق كافة المسؤوليات صلب المنظمة .

رهانات الرابطة .. أبرزها إلغاء قانون تجريم المثلية الجنسية !

وفق الزديني ، فإن القضايا و التحديات التي تراهن عليها المنظمة لم تعد تقتصر فقط على الحقوق المدنية والحقوق السياسية، بل و صارت تشمل أيضا القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية….

كما أشار الحقوقي إلى أن ” الرابطة بصفتها صاحبة قوة قرار و رأي و اقتراح و ضغط و احتجاج ، فهي تبذل قصارى جهدها لتعزيز حقوق الإنسان، اضافة الى حرصها ايضا على ايلاء الاهتمام للتحديات الحالية للبلد مثل مكافحة الفساد والإرهاب ..”

و تساءل الزديني “ماذا عن القوانين التي تعتبر شديدة القسوة مثل قانون المخدرات 52 أو المادة 230 من قانون العقوبات التي تجرم المثلية الجنسية ، و التي تعرضت الرابطة بمقتضاها لانتقادات لاذعة ؟”

متابعا ” التحدي الحالي للرابطة ليس فقط الغاء هذه القوانين ، ولكنها تهدف إلى إصلاح شامل لجميع القوانين، منها قانون العقوبات، والتي لا تتفق مع الدستور” ن وفق تقديره .

و للتذكير فإن رابطة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ، اعتبرت الحكم الصادر في ديسمبر 2015 و القاضي بسجن 6 شبان مدة 3 سنوات بتهمة المثلية الجنسية، بعد أن تم عرضهم جميعا على الفحص الشرجي “فضيحة وخرقا واضحا للدستور الذي يكفل الحريات الخاصة والعامة، بما فيها من حريات التدين والحريات الجنسية.”

كما نددت الرابطة ” بشدة بمثل هذه الأحكام ” مشيرة إلى أنها لن تقف مكتوفة الأيدي ضد انتهاك حقوق الإنسان، وذلك بالتنسيق مع أكثر عدد من منظمات المجتمع المدني للاحتجاج على هذه الأحكام وجمع إمضاءات ضدها، كما طالبت مجلس نواب الشعب بـ”الشروع الفوري في العمل على تنقيح مجلة الاجراءات الجزائية، حتى لا تستمر مثل هذه الخروقات والمهازل ” على حد تعبيرها.