أخبــار محلية

الجمعة,7 أكتوبر, 2016
احتلت المرتبة الثامنة…تونس تسبق جميع دول شمال افريقيا في مجال الحوكمة

كانت الحوكمة الرشيدة وحسن التسيير الإداري والمالي رهان أغلب رجال الاقتصاد والسياسة في تونس وعملوا لتطبيقها على أرض الواقع سعيا منهم لإرساء نظام اقتصادي ومالي متقدم وعالي.

وينادي المختصون في البنوك والمالية منذ ثورة 2011 بضرورة ارساء نظام حوكمة جديد لتونس لتطوير النظام المالي وبالتسريع في ارساء قواعد الحوكمة الرشيدة في كل المجالات بما فيها القطاع البنكي والمؤسسات الاقتصادية لتحقيق نمو عال للبلاد.

في هذا الإطار، جاءت تونس في المرتبة الثامنة إفريقيا من بين 54 بلدا في مؤشر “ابراهيم” للحوكمة متحصّلة على 66,9 من مجموع 100 نقطة وفق النسخة الأخيرة للمؤشر التي أصدرها صندوق “إبراهيم” نسبة إلى رجل الأعمال السوداني محمد ابراهيم الأسبوع الماضي.

وتقدمت تونس بـ2,6 نقاط مقارنة بسنة 2011 في الترتيب الجديد ضمن قائمة تصدرتها جزر الموريس، وسبقت تونس جميع دول شمال إفريقيا على غرار المغرب التي حلت في المرتبة 16 والجزائر في المرتبة 20 ومصر في المرتبة 24.

وأشار صندوق ابراهيم الى حالة التراجع في مجال الأمن والحقوق المدنية التي أعاقت تحسن مبادئ الحوكمة الشاملة في إفريقيا خلال العشر السنوات الأخيرة.

واعتمد التقرير في نسخته العاشرة على تقييم 95 مؤشر تم الحصول عليها من 34 مصدرا مستقلا وتقييم الحوكمة في 54 دولة إفريقية خلال العشرية 2006-2015.

وأحدث “صندوق ابراهيم” الذي يولي اهتماما كبيرا لمسألة الحوكمة والى المبادرة في إفريقيا سنة 2006.

الحوكمة الرشيدة تحقق النمو الاقتصادي

وكان محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري قد أكد في وقت سابق أن توفر المعايير الدولية للحوكمة الرشيدة في القطاع البنكي والمالي عموما يمكن تونس من مواجهة الحاجيات الاجتماعية المطروحة والمتمثلة أساسا في التشغيل وخاصة تشغيل اصحاب الشهائد العليا.

وأشار الشاذلي العياري إلى أن الحوكمة الرشيدة ستمكن من تفادي الوقوع في نفس الاشكاليات التي شهدها القطاع في النظام السابق واتساع مجالات الفساد (محسوبية استغلال النفوذ…) الذي أضر بالاقتصاد التونسي عموما وبالجهاز المالي على وجه الخصوص وأظهر بشكل واضح عجزا في التسيير الرشيد في تونس لذلك فإن التسيير الرشيد للجهاز المالي الذي يستجيب لمعايير تتمثل خاصة في الفصل بين السلط وسلطة التسيير وحيادية واستقلالية هيكل الرقابة وأيضا توفر عنصر الكفاءة المهنية والتحلي بأخلاقيات المهنة كلها ساهمت في تطوير الاقتصاد التونسي بطريقة تصاعدية وعلى المدى الطويل.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.