سياسة

الجمعة,29 أبريل, 2016
اتحاد القضاة الاداريين يحذّر من تواتر حالات عدم تنفيذ القرارات والاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية

الشاهد_ ندد المكتب التنفيذى لاتحاد القضاة الاداريين بتواتر حالات عدم تنفيذ القرارات والاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية وسعى بعض الادارات والهيئات ومن ضمنها هيئة الحقيقة والكرامة والهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلى الى البحث عن مبررات واهية ومغالطة الرأى العام فى هذا الخصوص.

واعتبر الاتحاد فى بيان له امس الخميس أن هذه الممارسات تنم عن تعد صارخ على مقومات دولة القانون والموسسات وعدم المام بمقتضيات التطبيق السليم للاحكام والقرارات القضائية.

كما نبه الى خطورة التساهل مع التصرفات التى تتغاضى عن الزامية تنفيذ الاحكام القضائية تحت غطاء حجج واهية بما قد يودى الى افراغ الحقوق الدستورية من محتواها وصنع ديكتاتورية من نوع جديد وفق تقديره.

وذكر بالفصل 111 من الدستور الذى يحجر الامتناع عن تنفيذ الاحكام أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانونى محملا رئيس الجمهورية بوصفه الضامن لتطبيق الدستور والمكلف قانونا بالسهر على تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية ومجلس نواب الشعب بوصفه السلطة المخول لها مراقبة أعمال هيئة الحقيقة والكرامة مسوولية الحرص على تطبيق هذه الاحكام.

ولفت الاتحاد الى أن عجز احدى الهيئات عن فهم القانون أو استجلاء سبل التنفيذ يقتضى منها استشارة أهل الذكر وتجنب الافتاء فيما ليس لها به علم منبها الى أن ذلك سيوول بها الى خرق الدستور واهدار المال العام باعتبار أن عدم التنفيذ المقصود لقرارات المحكمة الادارية يعد وفق تقديره خطأ فادحا.

 

 



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.