نقابات

الإثنين,22 فبراير, 2016
اتحاد القضاة الإداريين يستنكر إقصاء منظوريها من المشاركة في صياغة مشروع قانون الإنتخابات

الشاهد _ استنكر أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين في بلاغ اليوم الاثنين 22 فيفري 2016 إقصاء القضاة الإداريين من المشاركة في صياغة مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء، معتبرين أنهم معنيون مباشرة بهذا القانون سيما وأنه يتضمن خرقا واضحا لمقتضيات الدستور بخصوص إرساء جهاز قضائي إداري لامركزي.

وأكد المكتب التنفيذي أن تعهد القضاء الإداري بنزاعات الانتخابات المحلية لا يمكن أن يكون إلا في إطار الهيكلة التي اقتضاها الدستور الذي نص على إحداث محاكم إدارية ابتدائية واستثنائية ومحكمة إدارية عليا بعد إرساء المجلس الأعلى للقضاء وإصدار النظام الأساسي للقضاة تكريسا لسلطة قضائية مستقلة وللضمانات الدستورية للمحاكمة العادلة.

كما عبر أعضاء المكتب عن رفضهم القطعي لسياسة إحداث دوائر ابتدائية على مستوى الجهات سواء كانت ظرفية أو دائمة تحت مظلة البحث عن حلول لفض النزاعات المتعلقة بالانتخابات المحلية واعتماد ذلك مدخلا لإرساء قضاء إداري بالجهات بصورة تلفيقية تتعارض مع أحكام الدستور.

فيما نبه المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين إلى خطورة التمادي في اعتماد نفس الحجج المتعلقة بضيق الوقت وعدم توفر الاعتماد الضرورية لاستكمال إرساء جهاز القضاء الإداري طبقا للأحكام الدستورية، معبرا عن تمسكه بضرورة إرساء سلطة قضائية مطابقة لأحكام الدستور.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.