نقابات

الخميس,3 سبتمبر, 2015
اتحاد الفلاحة يطالب بفتح تحقيق فوري حول الاعتداءات على الفلاحين

الشاهد_ندد المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المجتمع اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2015 في جلسة استثنائية عقب تنظيم الوقفة الاحتجاجية تحت شعار “يوم الغضب”والتي شارك فيها الآلاف من الفلاحين والبحارة الذين جاؤوا من كامل جهات الجمهورية، باستخدام قوات الأمن لأساليب القمع ولجوئها إلى اعتماد وسائل العنف والقوة المفرطة بشكل غير مبرر اثر اعتدائها على الفلاحين والبحارة بمن فيهم أعضاء المكتب التنفيذي ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وذلك رغم الطابع السلمي لهذه الوقفة الاحتجاجية وهو ما يعد خرقا للدستور وضربا للحريات واستهدافا للعمل النقابي

 

 

وطالب الاتحاد السلط المعنية بالتعجيل بفتح تحقيق فوري حول ملابسات وحيثيات هذه الاعتداءات المجانية والظالمة التي ألحقت أضرارا بعدد من الفلاحين والبحارة مما استوجب نقلهم إلى المستشفيات

 

وعبر في بيان له عن استعداده بكامل هياكله ومنظوريه لتوخي شتى إشكال النضال المشروعة حتى يكون شريكا فاعلا في كل ما يهم الشأن الوطني ويساهم في بناء تونس الجديدة وحتى يؤدي رسالته النقابية دفاعا عن حقوق الفلاحين والبحارة وانتصارا لمصالح قطاعهم بكامل الحرية والاستقلالية

 

كما جدد التأكيد على ان قطاع الفلاحة والصيد البحري يعيش اليوم أحلك فتراته بسبب الإهمال الحكومي لقضاياه والتمادي في تهمشيه و التغاضي عن واقعه المتردي وتجاهل مشاغل أهله.

 

و تدخلت قوات الأمن والجيش الوطنيين الأربعاء لمنع الفلاحين والبحارة المشاركين في الوقفة الاحتجاجية يوم غضب الفلاح الذين قدموا من مختلف أنحاء البلاد في مسيرة سلمية معبرين عن معاناتهم واستيائهم الشديد من الوضع الذي يرزح تحته القطاع، من الالتحاق بمقر وزارة الفلاحة وسد المنافذ المؤدية لها.

 

واعتبر رئيس المنظمة الفلاحية عبد المجيد الزار أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتى كنتيجة حتمية لتدهور وتهميش القطاع الفلاحي الذي بلغت خسائره حسب تقديره حوالي 453 مليون دينار بعد الضربة الإرهابية بسوسة 26 جوان 2015 بسبب الجوائح الطبيعية والقرارات السياسية الخاطئة المتعلقة بالقطاع ومنع عمليات التوريد والتصدير.

وأشار الزار إلى ان الاتحاد يطالب الحكومة بالكف عن تهميش الفلاح والاهتمام بالقطاع الفلاحي وايلائه الأولوية المطلقة من أجل حل الإشكاليات العالقة التي تحول دون ازدهاره.