نقابات

السبت,7 مايو, 2016
اتحاد الشغل يستنكر تراجع الحكومة عن الاتفاق حول قانون الترفيع في سنّ التقاعد ويوجه رسالة للبرلمان

الشاهد _ في بيان أصدره عقب إجتماع الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل يومي 4 و5 ماي 2016، برئاسة حسين العباسي الأمين العام،أعلن  الاتحاد اليوم السبت 7 ماي 2016، أنه بعد دراسة واقع الصناديق الاجتماعية وما تمرّ به من اختلال في توازناتها المالية،تبيّن أن الترفيع في سنّ الإحالة على التقاعد ليس الحلّ الجذري والوحيد لتجاوز العجز المالي لأنظمة التقاعد وليس إلاّ تأجيلا للإشكالات القائمة في توازناتها الماليّة كما أنه لن يكون مجديا إلاّ إذا رافقته إجراءات مصاحبة كاستخلاص الديون والحوكمة في التسيير والتصرّف في الصناديق الاجتماعية وتنويع مصادر التمويل إضافة إلى الترفيع في مساهمة المؤجّر في القطاع العمومي.

كما استنكر الاتحاد تراجع الحكومة على الاتفاق الممضى بتاريخ 6 نوفمبر 2015 المتعلّق بمشروع قانون الترفيع الاختياري في سنّ الإحالة على التقاعد في القطاع العمومي، معتبرا هذا التمشي ضربا لمصداقية الحوار الاجتماعي وتنكّرا لمبدأ استمرارية الدولة وتنصّلا من محتوى العقد الاجتماعي الممضى بين الحكومة والأطراف الاجتماعية .

وطالب الاتحاد الحكومة بتفعيل ما اتُّفق في شأنه دون المساس بمضمونه داعيا مجلس نوّاب الشعب إلى الإسراع في النظر في قانون المجلس الوطني للحوار الاجتماعي والمصادقة عليه.

كما ذكر البيان أن الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد تتمسّك باللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية المنبثقة عن العقد الاجتماعي باعتبارها الإطار الوحيد المؤهّل والموكول له البتّ في مراجعة منظومة الضمان الاجتماعي وذلك تجسيما لمقتضيات هذا العقد وتفعيلا لما ورد في أوّل محضر جلسة لهذه اللجنة.

ودعت الهيئة الرأي العام الوطني والعمّالي إلى التفاعل مع مقترحات الاتحاد العام التونسي للشغل في ملفّ الصناديق الاجتماعية والتنبّه إلى كلّ محاولات المساس بمكاسبهم.

واعلنت عن استعدادها الدخول في تحرّكات نضاليّة من أجل فرض احترام الاتفاقيات الممضاة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والتصدّي لكلّ محاولة تمرير أيّ قانون لا يكون محلّ توافق بين الأطراف المعنية ولا يحفظ مصالح الشغالين ولا يضمن حقوقهم المكتسبة.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.