نقابات

السبت,30 أبريل, 2016
اتحاد الشغل يدعو الحكومة للتدخل بخصوص قانون الترفيع في سن التقاعد

الشاهد_ طالب الاتحاد العام التونسي للشغل رئاسة الحكومة بتقديم مشروع القانون المتعلق بالترفيع الاختياري في سن التقاعد في صيغته المنقحة بصفة توافقية بين الطرفين النقابي والحكومي إلى مجلس نواب الشعب للنظر فيه بهدف الالتزام بأطر العقد الاجتماعي والتوصل إلى حلول ناجعة لأزمة الصناديق الاجتماعية.

كما دعا رئاسة الحكومة إلى التدخل من أجل دعوة منظوريها إلى احترام التعهدات والاتفاقيات السابقة في إشارة إلى الاتفاق الممضى بين وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد بتاريخ 6 نوفمبر 2015 والذي ينص على عرض الصيغة النهائية لمشروع القانون على اتحاد الشغل بعد إدخال التعديلات المتفق عليها قبل إحالتها على رئاسة الحكومة.

وتؤكد هذه التعديلات حسب ما جاء في نص الرسالة التي توجه بها اليوم السبت امين عام الاتحاد الى رئيس الحكومة وتلقت (وات) نسخة منها على اعتبار السن الحالية للإحالة على التقاعد هي القاعدة والتمديد استثناء وإعطاء العون إمكانية الترفيع بسنتين أو خمس سنوات عوضا عن خمس سنوات فقط إضافة إلى افتتاح الحق في ممارسة حق الاختيار قبل سنتين من بلوغ السن القانونية وليس قبل خمس سنوات.

وأكدت المنظمة الشغيلة في هذا الإطار حرصها على توفير الشروط الملائمة لتحسين المناخ الاجتماعي بما يساهم في الدفع بالتنمية الاقتصادية وخلق مواطن شغل في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.

يذكر أن الحكومة كانت قد صادقت يوم 14 جويلية 2015 على مشروع قانون يتعلق بالترفيع الاختياري في سن التقاعد في القطاع العمومي وأحالته إلى مجلس نواب الشعب يوم 23 جويلية 2015.

 

 



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.