وطني و عربي و سياسي

الثلاثاء,5 أبريل, 2016
ااتحاد المصارف العربية..يجب انتظار التحقيقات الدولية قبل اتخاذ أية قرارات بشأن وثائق بنما

الشاهد_أكّد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، اليوم الثلاثاء، أنه “يجب انتظار التحقيقات الدولية قبل اتخاذ أية قرارات أو أية ملاحظات بشأن وثائق بنما”.

وأضاف فتوح في تصريح لوكالة “الأناضول” التركية، على هامش ندوة صحفية، عقدت في تونس، اليوم، حول السبل الكفيلة بتفعيل المعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية، “قد تكون بعض التقارير كاذبة وهدفها فقط تشويه سمعة بعض الدول العربية، وهنا يجب تأكيد أهمية دور الإعلامي والصحفي العربي في إعطاء صورة جيدة على عالمنا العربي من حيث القطاع القضائي والمالي أو الحكومي او المصرفي”.

وتمكن الائتلاف الدولي للصحفيين الاستقصائيين من الوصول إلى قرابة 11.5 مليون وثيقة تعود لشركة “موساك فونسيكا” للمحاماة، ووزعها على وسائل إعلامية في 80 بلداً مختلفاً.

وأشارت الوثائق التي نشرتها صحف عالمية منها ” الغارديان” البريطانية، و”سودوتش زايتونغ” الألمانية، إلى تورط عدد كبير من الشخصيات العالمية بينها 12 رئيس دولة، و143 سياسي بأعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي، وتبييض أموال عبر شركات “أوفشور”. وأطلق اسم “وثائق بنما” على تلك التسريبات التي تعد الأكبر حتى اليوم.

وأكد محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري أنه “يجب التحقق من كل المعلومات المطروحة في هذه الوثائق ومدى صحتها وعدم خرق القوانين التونسية المعمول بها خاصة قانون الصرف أو قانون المالية عموماً”.

وحول الأسماء التي تداولتها تقارير إعلامية عن تورط عدد من الشخصيات التونسية المعروفة، أشار العياري إلى أنه “ليس هناك أي شيء رسمي بخصوص الأسماء المذكورة في هذه التقارير وبالتالي يجب التحقق أولاً في البنك المركزي ما إذا تمت عمليات تحويل غير قانونية وتطبق كل الإجراءات الضرورية على كل من تثبت فيه التهم”.

وكشف موقع انكيفادا الذي شارك في التحقيق في “وثائق بنما” أن الرئيس السابق للحملة الإنتخابية لرئيس الجمهورية وأحد مؤسسي حزب نداء تونس محسن مرزوق، كان بين الشخصيات التي اتصلت بمكتب موساك فونسكا، من أجل تأسيس شركة ‘أوف شور”، ليتمكن من تحويل أموال واستثمارها في الخارج خلسة ودون تتبعات ضريبية.

وأكّد المشرفون على انكيفادا أن الاسم الوحيد الذي تم نشره إلى الآن هو محسن مرزوق، مضيفين أن شخصيات تونسية أخرى سيقع الإعلان عنها في وقت لاحق.

وتابع العياري “للديوانة كذلك دور مهم في التحقق في مثل هذه القضايا فيما يخص أي تحويل غير قانوني، ومن ثمة يكون دور القضاء الفيصل فيها”.

المصدر: الأناضول