سياسة

الإثنين,17 أكتوبر, 2016
إنطلاق الدورة البرلمانيّة الثالثة: نحو 50 مشروع قانون معلّق و قانون الإنتخابات البلديّة أهم إستحقاق

تنطلق اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2016  في مجلس نواب الشعب  الدورة  االبرلمانية العادية الثالثة من المدة النيابية 2014-2019 التي  سيتم خلالها المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2017 ومشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016 .

وسيتم في الجلسة العامة الافتتاحية  الإعلان عن التغيرات في الكتل والإعلان عن التركيبة الجديدة للمكتب وتوزيع المسؤوليات حيث جدد المكتب هياكل المجلس استعدادا للدورة الثالثة وتم ضبط حصة كل كتلة نيابية في مكتب المجلس والمسؤوليات في مكاتب اللجان وعضويتها.

وسيتم  في جلسة اليوم المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على اتفاق باريس حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشان تغيير المناخ 64/2016.

وتنتظر هذه الدورة عدة مشاريع قوانين هامة باعتبار أن الدورتان السابقتان خلفتا قرابة 50 مشروع قانون غير مصادق عليها فضلا عن مشاريع قوانين اخرى.

نائب مجلس نواب الشعب عن حركة النهضة، العجمي الوريمي، قال أنه ينتظر نواب المجلس عدة مشاريع قوانين هامة للمصادقة عليها، على غرار مشروع قانون المالية لسنة 2017، وقانون الانتخابات البلدية وقانون المصالحة الاقتصادية والمالية المتعلق بمبادرة رئيس الجمهورية والذي مازال يواجه جدلا كبيرا باعتبار انه لم يتم سحبه كما انه لم يتم النظر فيه من طرف المجلس في الدورة السابقة.

وأضاف الوريمي، في تصريح صحفي اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2016، أن من بين مشاريع القوانين الهامة مشروع قانون الطوارئ الاقتصادية والذي من المنتظر أن تتخلله اجراءات كبيرة وخاصة لتفادي التعطيل الاداري وأشار إلى أن بعض مشاريع القوانين ترتبط باجال دستورية محدودة على غرار قانون المالية، اضافة الى المشاريع المرتبطة بالاستحقاقات الوطنية على غرار القانون الانتخابي باعتبار أن أي تأخير سيؤثر على العمل السياسي كما سيؤثر على عملية الانتقال الديمقراطي واستكمال البناء الديمقراطي في البلاد.

كما أشار نائب الشعب الى وجود مشاريع قوانين تتعلق ببعض الوزارات والمتمثلة في برامجها الاصلاحية التي في جزء منها اصلاحات تشريعية تتعلق بالقوانين والتشريعات على غرار الاصلاح التربوي والتعليمي الذي من المنتظر ان تقترح وزراة التربية في هذا الاطار مشروع اصلاح توجيهي جديد بعد قانون 2002 قائلا “إن برنامج الاصلاح التربوي سيترجم في قانون وسيعرض على مجلس النواب”.

وتابع الوريمي قائلا “يكفي أن تتم المصادقة على ميزانية الدولة في اجالها الدستورية  وسيكون لمجلس نواب الشعب سلسلة من مشاريع  القوانين التي تتعلق بالقروض سيتم النظر فيها خلال هذه الدورة “، مؤكدا أن نواب الشعب اصبحوا يواجهون “القلق والازعاج” باعتبار أنه بين الفترة والأخرى تأتي مشاريع قوانين تتعلق بالقروض، معربا عن امله في امكانية تجاوزها في اطار الخيارات التي ستتبعها الحكومة وذلك من خلال توفير موارد ذاتية والتقليص من الاقتراض الاجنبي حتى تظل القروض موجهة الى الاستثمار وليس للاستهلاك والأجور.