نقابات

السبت,20 فبراير, 2016
إقرار جملة من الإجراءات المتعلّقة للحد من مشاكل قطاع الدواجن

الشاهد _ إثر جلسة انعقدت لتدارس الوضع الراهن للقطاع بين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ممثلة في الجامعة الوطنية لمربي الدواجن والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ممثلة في الغرفة الوطنية للمذابح والفريق الحكومي الممثل في وزراء الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والتجارة والصناعة، تمّ اليوم السبت 20 فيفري 2016، الاتفاق على جملة من الإجراءات لفائدة قطاع الدواجن المتّسم بالوفرة في الإنتاج وانهيار الأسعار دون الكلفة مما تسبب في خسائر فادحة للمربين والمذابح على حدّ سواء .

وللحد من مشاكل قطاع الدواجن المهدّد بالانهيار، تم إقرار الإجراءات التالية :

  1. إرجاع العمل بنظام الحصص

  2. تحديد مستوى الإنتاج لدجاج اللحم حسب حاجيات السوق لأشهر مارس بـ (9500 طن ) وأفريل بـ ( 10000 طن) وماي 2016 بـ (10000طن) .

  3. إعادة جدولة مديونية قطاع الدواجن.

  4. مواصلة خزن 15 مليون بيضة استهلاك لشهر رمضان 2016.

  5. تكليف المجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب بإعداد دراسة مقترح التعديل غير الية الخزن أو دعم التصدير ودراسة مقترح الإخراج المبكر للدجاج البيض وإسناد منحة للمربين والكلفة الجملية للعملية.

  6. عمل كل الأطراف على إبرام عقود إنتاج والانتقال لتطبيق كراس شروط قارة للدواجن ومنتوجاتها.

  7. تحرير التصدير ودعم المصدرين للبحث عن أسواق جديدة.

  8. الإسراع بإصدار الأمر المنظم لقطاع الدواجن.

وقد أكّد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ان البنك الوطني الفلاحي سيقوم بضخ السيولة اللازمة للمجمع المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب حتى يتمكن من خلاص مستحقات المربين والمذابح الذين قاموا بعمليات الخزن (لحوم وبيض الاستهلاك).

وفي الإطار ذاته، شدّد وزير الصناعة على ضرورة التفكير في توظيف إمكانيات إضافية لتعديل السوق الذي يجب أن يكون بصفة أوتوماتيكية، وفق بيان صدر اليوم عن الاتحاد التونسي للصناعة والصيد البحري.