تحاليل سياسية

الخميس,17 مارس, 2016
إسترجاع الأموال المنهوبة…ملفّات معقّدة و دول ترفض التعاون مع تونس

الشاهد_لا يزال ملفّ الأموال و الممتلكات المصادرة و إسترجاع الأموال المنهوبة على وجه الخصوص من بين أهمّ القضايا الغامضة و التي تعود إلى السطح في كلّ مرّة خاصّة مع الحديث عن صعوبات تعترض الدولة التونسيّة بسبب عدم صدور أحكام باتة ضدّ بعض رموز النظام السابق و المقربين من المخلوع زين العابدين بن علي من جهة و عدم تجاوب حكومات بعض الدول من جهة أخرى.

 

المكلف العام بنزاعات الدولة كمال الهذيلي قال في تصريح صحفي لإحدى الورقيات اليوميّة التونسيّة أن “هناك بلدان تتجاوب جزئيا معنا وهي سويسرا وفرنسا وكندا فعلى الاقل هناك تبادل معلومات لكن للأسف وجدنا صعوبة مع البلدان العربية عدا جمهورية لبنان فكلهم يتعاملون معنا بضبابية لكن نحن لن نبقى مكتوفي الايدي سوف نتنقل الى تلك البلدان وسنقدم المعلومات الكافية وسنرفع قضايا جزائية في الغرض”.

 

و في السياق ذاته أكّد الهذيلي “على الجميع ان يعرف ان ملف استرجاع الاموال المنهوبة ليس بالهين واشير الى انه في البداية كان تحت اشراف محافظ البنك المركزي ثم احيل الملف منذ مارس 2015 على المكلف العام بنزاعات الدولة وهو اليوم بيننا وبين قضاة التحقيق” و أضاف “وعلى الجميع ان يعلم ايضا انه لا يمكن استرجاع الاموال الا في حال صدور حكم بات بالإدانة وهو امر صعب فنحن قضينا سنوات منذ الثورة الى اليوم في البحث والتقصي والتجميد وهو ما اعتبرها شخصيا فترة اعتباطية لم تأت باي نتيجة وحتى قضاة التحقيق وجدوا صعوبة كبيرة في اعمالهم ولذلك بدانا في العمل الجديد” و أكّد “نجحنا في ملف سفيان بن علي وخلال اسابيع سوف ترد علينا بعض الاموال، لكن بالنسبة للاسترجاع السابق لأوانه المتعلق ببلحسن الطرابلسي فقد رفض القضاء الكندي الامر لتمسكه بمبدأ احترام المواجهة رغم ان النيابة العامة الفيديرالية استجابت لطلب الدولة التونسية ونحن سنعيد الطلب من جديد”.

 


أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.