أخبــار محلية

الثلاثاء,14 يونيو, 2016
إستئناف التصويت على مشروع قانون الانتخابات البلدية

الشاهد _ تستأنف الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء 14 جوان أشغالها لمواصلة التصويت على مشروع قانون الانتخابات البلدية، بعد توصل لجنة التوافقات في اجتماعها الاثنين 13 جوان بحضور رئيس المجلس محمد الناصر ووزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد ورؤساء الكتل إلى جملة من التوافقات حول أبرز النقاط الخلافية في المشروع أهمها الاتفاق حول التنصيص على فصل جديد في باب الأحكام الانتقالية من المشروع على أن يتم حل النيابات الخصوصية في أجل ثمانية أشهر قبل إجراء الانتخابات البلدية المقبلة المقررة في 26 مارس 2017.

وأكدت رئيسة لجنة الحصانة والنظام الداخلي كلثوم بدر الدين أنه تم الحسم في أغلب النقاط الخلافية أهمها التنصيص على مبدأ التناصف الأفقي وتمثيلية الشباب وتمثيلية ذوي الإعاقة ونظام الاقتراع ونظام التمويل ومسألة نشر القائمات الانتخابية.

وتم الاتفاق على أن عدم احترام التناصف الأفقي يكون مسقطا للقائمة الانتخابية وبخصوص الشباب تم الاتفاق على أن يكون من بين الثلاثة الأوائل في قائمة المترشحين شاب أو شابة سنهم دون 35 سنة عند تقديم الترشح وعدم احترام هذه القاعدة يكون مسقطا للقائمة، والاتفاق على أن تشمل كل قائمة شخص من ذوي الإعاقة وعدم احترام هذا الشرط يؤدي إلى حرمان القائمة من التمويل العمومي.

وبالنسبة لنظام التمويل قالت رئيسة اللجنة إنه تم الاتفاق على إقرار نظام التمويل اللاحق أي نظام الاسترجاع مع عتبة بـ3 بالمائة للأحزاب والائتلافات المترشحة، باستثناء اعتراض كتلة الجبهة الشعبية ونواب التيار الديمقراطي الذين اعترضوا على أن تكون هناك عتبة بـ3 بالمائة بالنسبة لنظام الاقتراع وتوزيع المقاعد.

أما النقطة الخلافية المتعلقة برئاسة المجلس البلدي أو الجهوي فقد تم الاتفاق على أن كل القائمات المترشحة تترشح لرئاسة المجلس البلدي أو الجهوي ويكون الانتخاب بالأغلبية المطلقة وفي صورة عدم حصول أحد المترشحين على هذه الأغلبية تعاد دورة انتخابية ثانية بين المترشحين المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات ويكون المترشح الحاصل على أكثر الأصوات رئيسا للمجلس البلدي.

وتم الاتفاق على فصل إضافي ينص على أن والي الجهة يتولى دعوة المجلس البلدي أو الجهوي إلى عقد أول جلسة خلال 21 يوم من الاعلان عن الانتخابات البلدية أو الجهوية.

من جانبه أكد وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد أنه تم التوافق على حل كل النيابات الخصوصية قبل ثمانية أشهر من إجراء الانتخابات البلدية المقبلة، وسيتم تضمين ذلك في فصل جديد في باب الأحكام الانتقالية من مشروع قانون الانتخابات البلدية.