سياسة

الجمعة,15 يوليو, 2016
إحالة مشروع قانون التدقيق في المديونيّة إلى لجنة المالية

الشاهد_ أكّد النائب عن الجبهة الشعبيّة، فتحي الشامخي، أن مكتب مجلس نوّاب الشّعب قرّر إحالة مشروع القانون المتعلق بالتدقيق في المديونية إلى لجنة المالية والتخطيط والتنميّة.

وأوضح الشامخي، عبر الصفحة الرسميّة للجبهة الشعبية، ان المطلوب من لجنة المالية، وتحديدا رئيسها، هو برمجة مشروع قانون التدقيق في جدول أعمالها في أقرب الآجال، حتّى تنظر فيه وتحيل تقريرا في الغرض إلى مكتب المجلس، الذّي سيتولّى بدوره إدراج هذا المقترح في أشغال الجلسة العامّة لمناقشته والتّصويت عليه.

وينصّ مشروع هذا القانون، الذي تقدّمت به كتلة الجبهة الشعبيّة، على إحداث لجنة تُعهد إليها مهمّة التدقيق في الديون وكشف الحقيقة حول المديونيّة العمومية التونسية.