تحاليل سياسية

السبت,11 يونيو, 2016
إتحاد الشغل يقدّم “وصفة” حكومة الوطنيّة…7 سمات و 5 خطط وطنيّة و شروط أخرى

الشاهد_أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، امس الجمعة، أن “عناصر الوطنية والكفاءة والنزاهة والتواصل والتناغم والعمل الجماعي ونجاعة الأداء في إطار برامج وطنية هادفة ” تبقى السمات الأهم في تصور تشكيل حكومة وحدة وطنية وتحديد أولوياتها بقطع النظر عن الأسماء أو الانتماءات الحزبية.

 

واعتبرت المركزية النقابية في مقترحات، أن ” الأولوية المطلقة اليوم تتمثل في تحمل كل الأطراف خاصة السياسية منها وبالخصوص الائتلاف الحاكم مسؤولياتها في التجند لإنقاذ الاقتصاد الوطني والنهوض بالوضع الاجتماعي”.

 

وجدّد اتحاد الشغل التأكيد على أنه غير معني بـ”التواجد لا من قريب أو من بعيد في أية حكومة كانت”، وذلك انطلاقا من مسؤوليته الوطنية ودوره الاجتماعي والتعديلي، وفق ما ورد في نص الوثيقة.

 

وشملت المقترحات الأولية تركيبة الحكومة وأولوياتها ومن بينها الإسراع بتبني خمس خطط وطنية تتعلق بـمكافحة الإرهاب والعنف، والتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والتهرب الجبائي، وإنفاذ القانون وفرض الأمن وتنفيذ المشاريع المبرمجة وقرارات المجالس الوزارية والجهوية حول التنمية في مختلف الولايات، والترويج لثقافة المواطنة واحترام القانون ووضع استراتيجية ناجعة لمقاومة الفساد الرشوة.

 

ومن أولويات الحكومة أيضا، وفق ذات الوثيقة، ضبط استراتيجيات مستعجلة بخصوص القطاعات الحيوية الأربعة وهي الفسفاط والسياحة والطاقة (النفط) والفلاحة حسب “مقاربة وفاقية وتشاركية مع الأطراف الاجتماعية”.

 

قسم الدراسات والتوثيق بالمركزية النقابية أكّد أيضا في مقترحاته الأولية ضرورة تفعيل مشروع الإصلاح الجبائي الذي وقع الاتفاق عليه مبدئيا في إطار الاستشارة الوطنية حول الجباية وتحميل الأطراف المعطلة لمسؤولياتها.

 

كما اقترح الإسراع بتفعيل الهيئات الدستورية المستقلة، إضافة الى التسريع بتفعيل مخرجات الحوار الوطني حول التشغيل والتي تم الاتفاق عليها في إطار العقد الاجتماعي وإيجاد “الحلول الملائمة والوفاقية لوقف الاعتصامات وتعطيل الإنتاج”.

 

وبخصوص تركيبة الحكومة اقترح قسم الدراسات و التوثيق تحديد برنامج مفصل للإصلاحات والإجراءات الاقتصادية والاجتماعية على المدى القصير بما في ذلك ملامح ميزانية 2017 وأولوياتها ،مؤكدا ضرورة تناغم الفريق الحكومي والتزامه بتنفيذ الإصلاحات الكفيلة بإنقاذ الوضع الاقتصادي المتدهور ووضع خريطة طريق لذلك.

 

وجاء في المقترحات أنه من الضروري أن يحظى رئيس الحكومة بالدعم الكامل مع التزام أعضاء حكومته بالانضباط وبمقتضيات العمل الجماعي والمتضامن وتجنب التصريحات الاستعراضية.

 

وتمّ طرح أيضا التقليص من عدد الوزارات وإحداث كتابات دولة لمتابعة الإصلاحات عمليا مع وجوب توفر ميزات الكفاءة والخبرة والتواصل وخصوصا الإيمان بثقافة الحوار الاجتماعي واحترام الحق النقابي في كافة أعضاء الحكومة المقبلة.

 

وبخصوص علاقة الحكومة مع الاطراف الاجتماعية، ارتأى اتحاد الشغل أنه من الضروري مراجعة المسار التشاوري للمخطط التنموي (2020-2016) و تطبيق كل الاتفاقيات الممضاة مع وزراء الحكومات السابقة وإصدار الأوامر في الإبان حفاظا على مصداقية التفاوض بما في ذلك الاتفاق حول سن التقاعد.

 

ومن ضمن المقترحات كذلك إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وتفعيل عمل اللجان صلبه إضافة الى التزام الحكومة بتبني خطاب إيجابي يبتعد على شيطنة الاتحاد ومعاداة النقابيين.