أهم المقالات في الشاهد

الجمعة,1 أبريل, 2016
إتحاد الشغل يتّهم وزير الشؤون الإجتماعيّة بالتمرّد و الحكومة بالإنقلاب على توافقات المفاوضات الإجتماعيّة

عبر الاتحاد العام التونسى للشغل عن استغرابه من الموقف الذى أعلن عنه وزيرالشوون الاجتماعية الإربعاء فى لجنة الادارة والقوات الحاملة للسلاح بخصوص مشروع الترفيع الاختيارى فى سن التقاعد فى القطاع العمومى معتبرا أنه ينسف الحوار الاجتماعى ويتمرد على استمرارية الدولة.

 

واعتبر الاتحاد فى بيان له امس الخميس أن هذا الموقف لا علاقة له البتة بما تم الاتفاق عليه مع وزارة الشوون الاجتماعية ولا يعكس المفاوضات التى أجريت معها على مدى ستة أشهر وتوجت بالامضاء على اتفاق أولى لتعديل مشروع القانون على أن يتم فى الخطوة الموالية احالته الى مجلس نواب الشعب.

 

وبعد ان استعرضت مراحل الحوار مع وزارة الشوون الاجتماعية والتفاهمات التى تم التوصل اليها بخصوص مشروع قانون الترفيع الاختيارى فى سن التقاعد بينت المنظمة النقابية أنه بداية من سنة 2016 وبعد تسلم الوزير الجديد مهامه تنصل هذا الاخير من الاتفاقيات السابقة معتبرا أنها لا تلزم رئاسة الحكومة لان الوزير السابق تفاوض مع الاتحاد فى توجه مغاير لتوجه الحكومة.

 

وأمام هذه التراجعات التى تنسف الحوار الاجتماعى اعتبر الاتحاد ان موقف رئاسة الحكومة ووزارة الاشراف بعد انقلابا على الاتفاقيات وضربا لمبدا استمرارية الدولة موكدا تمسكه بوصف المشروع بانه صيغة مقنعة للترفيع الاجبارى فى سن التقاعد وليس ترفيعا اختياريا مثلما ينص عليه عنوانه.

وحملت المنظمة الشغيلة الحكومة مسوولية تبعات أى خطوة فى اتجاه تمرير المشروع الاحادى الجانب معتبرة أنه اعلان حرب على الاتحاد العام التونسى للشغل وعلى كل المضمونين الاجتماعيين ومعلنة الاستعداد للتصدى له بكل الوسائل بما فى ذلك حشد المنخرطين للنزول للشارع.

 

واعتبرت اعادة طرح الموضوع من قبل وزارة الشوون الاجتماعية بعد أيام فقط من انعقاد الحوار الوطنى للتشغيل استفزازا للعاطلين على العمل ومن شانه أن يساهم فى توتر الوضع الاجتماعى داعية أعضاء لجنة الادارة والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب الى عدم عرض مشروع الحكومة على الجلسة العامة فى انتظار الاطلاع على المشروع التوافقى بصفة رسمية وفى اطار الشفافية.