سياسة

الجمعة,23 سبتمبر, 2016
إتحاد الشغل و منظمة الأعراف: حكومة الشاهد لم تتحرّك بعد

قبل شهر من الآن، تسلمت حكومة يوسف الشاهد مهامها خلفا للفريق الحكومي للحبيب الصيد، وأجمع حينها المراقبون للشأن السياسي في تونس أن الحكومة الجديدة أمامها تحديات كبيرة وإصلاحات عميقة وجذرية لحلحة المشاكل التي تمر بها البلاد أهمها الأزمة الاقتصادية.

فهل قدمت حكومة الشاهد مؤشرات أو مقترحات لحل أزمة البلاد؟

الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل بلقاسم العياري أكد أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد مازال لم يقدم أي برنامج واضح أو حلول جذرية استعجالية لمعالجة الأوضاع المتردية غي البلاد وإيجاد حل للأزمة الاقتصادية والتنموية في البلاد.

وأضاف العياري في تصريح “للشاهد” أن الاتحاد العام التونسي للشغل لازال ينتظر الاطلاع على برنامج العمل الحكومي خلال الأسابيع القليلة القادمة، مشيرا في ذات السياق، إلى أنه هناك رغبة سياسية وشعبية كبيرة في معالجة الملفات الشائكة والمهمة.

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل إن الدولة تعمل على جلب المستثمرين للإنجاز المشاريع والاستثمار بتونس مؤكدا أن مغادرة شركة “بتروفاك” البريطانية للبلاد ستكون أزمة جديدة تضاف للأزمات السابقة على حد قوله.

عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الأعراف خليل الغرياني أن الحكومة مازالت لم تنجز بعد برنامجا واضحا لتجاوز أزمة البلاد وأنه يجب أخذ الوقت الكافي واللازم لتقديم حلول جذرية لأبرز الملفات القطاعية منها “الصحة والتشغيل والصناعة والتجارة…”.

كما أكد الغرياني في تصريح للشاهد أن الحكومة يجب أن تتوفر لها الأرضية الملائمة للعمل خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد مشيرا في ذات السياق إلى أن أزمة شركة “بتروفاك” ستؤدي بطريقة أو بأخرى إلى تعطيل عمل التشكيلة الحكومية الجديدة على حد تعبيره.

وتعيش البلاد أزمة غير مسبوقة في ظل التهديدات الإرهابية الخطيرة التي تتربص بالبلاد والتحركات الاحتجاجية المتزايدة والتي انتشرت في مختلف مناطق الجمهورية.

وكان الشاهد قد وعد تكليفه بألا تكون حكومته حكومة محاصصة حزبية، وأنها ستضم سياسيين وكفاءات من تيارات متعددة، وقال إن حكومته ستكون حكومة شباب، وستعمل وفق خمس أولويات أساسية، تتمثل في كسب المعركة ضد الإرهاب، والتصدّي للفساد، ورفع نسق النموّ، إلى جانب التحكم في الموازنات المالية، والعناية بالنظافة والبيئة.