أهم المقالات في الشاهد

الخميس,5 مايو, 2016
أوّل مصالحة في إطار العدالة الإنتقاليّة

الشاهد_ينصّ قانون العدالة الإنتقاليّة الذي تمت صياغته و التصويت عليه قبل ختمه ليصبح نافذا في الفترة التأسيسية السابقة على إمكانيّة إبرام مصالحة في إطارة العدالة الإنتقالية نفسها لا فقط بين الضحيّة و المعتدي كأشخاص طبيعيين بل بين الدولة نفسها أو مؤسساتها و عدد من رموز النظام السابق و هو إجراء معمول به في كل التجارب التي مرت بالعدالة الإنتقاليّة.

 

منذ أسابيع أعلنت رئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة سهام بن سدرين بعد لقاءها بحاتم العشي وزير أملاك الدولة و الشؤون العقّاريّة عن إتفا بين الطرفين لإمضاء مصالحة بين المكلف العام بنزاعات الدولة و عدد من رجال الأعمال و النافذين من رموز النظام السابق.

 

هيئة الحقيقة والكرامة أمضت أول اتفاقية تحكيم ومصالحة بين المكلّف العام بنزاعات الدولة وصهر المخلوع محمد سليم شيبوب بصفته طالبا للتحكيم والمصالحة وتقضي الاتفاقية موافقة الدولة المبدئية على طلبات التحكيم والمصالحة طبقا لقانوني العدالة الانتقالية.

 

إمضاء هذه الإتفاقيّة يأتي في وقت بات فيه التوجه العام لدى مختلف الفاعلين و الحساسيات السياسية و الفكرية يتّجه نحو إرساء مصالحة وطنية شاملة.