أحداث سياسية رئيسية

الثلاثاء,15 مارس, 2016
وزارة الفلاحة فتحت نقاشات ولقاءات مع البحارة لبحث سبل تفعيل النقاط الواردة بالمطالب

الشاهد_قال أنيس بن ريانة المكلف بالاعلام في وزارة الفلاحة في تعليقه على اعلان البحارة ذهابهم نحو التصعيد وتوخي جميع الاشكال النضالية المشروعة عبر تنظيم الوقفات الاحتجاجية والامتناع عن تزويد الاسواق بما في ذلك ببقية المنتجات الفلاحية، أن هناك تقدم في دراسة المطالب التي انطلق نقاش مفتوح للعمل على ايجاد حلول لها.

 

وأوضح بن ريانة أن وزارة الفلاحة تعقد بعد قليل اجتماع مع ممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وممثلين عن البحارة للبحث سبل تفعيل النقاط القديمة والجديدة الواردة بالمطالب المعروضة عن الوزارة من قبل البحارة المعتصمين، مشيرا الى انه تم الاتفاق خلال جلسة العمل حول قطاع الصيد البحري التّي التئمت يوم الإثنين 22 فيفري 2016 بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تحت إشراف السيّد الوزير سعد الصدّيق وبحضور نائب رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، ورئيس الجامعة الوطنية للصيد البحري وثلّة من أعضاء المجلس المركزي والمكتب التنفيذي والمديرين العامين ذوي الصلة بالموضوع، على تكوين فريق مشترك بين المهنة والوزارة وإعداد ملف خاص بالضمان الإجتماعي واستكمال الإحصائيات اللازمة وذلك في أجل أقصاه شهر أفريل 2016، والعمل على تحيين قائمة المعدات المتمتعة بالإعفاء على القيمة المضافة مع تسهيل الإجراءات لصغار البحارة في غضون أسبوعين من تاريخ الجلسة.

 

و اوضح المكلف بالاعلام في وزارة الفلاحة أنه تم ذلك الاتفاق على إعداد تقييم للتقسيم الجغرافي الحالي والمنح المسندة من المحروقات قبل موفّى شهر مارس 2016، لاتخاذ القرارات الملائمة لذلك.

 

والعمل على التسريع في تجهيز المراكب التي يفوق طولها 15 مترا بالأجهزة الطرفيّة وذلك انطلاقا من أواخر شهر جوان 2016، و إعداد ملف خاص بالمنطقة الحدوديّة مع الشقيقة ليبيا قصد تفعيل التعاون المشترك بين القطرين متى تسمح الظروف لذلك.

 

وأشار محدثنا الى ان الوزارة تقوم بدراسة تقييميّه لنظام الراحة البيولوجية قصد أخذ القرارات بخصوص بقيّة المناطق، كما تسعى ضمن جلسات دورية كلّ شهرين لمتابعة تقدم إنجاز القرارات، معبرا عن أمله في أن يتم التوصل الى حلول تساهم في عودة نشاط القطاع.

 

واكدت وزارة التجارة في بلاغ لها تسجيل نقص في التزود بالأسماك على إثر إضراب البحارة، مشيرا إلى أنه سيتم إتخاذ إجراءات إستثنائية في صورة مصادقة المكتب التنفيذي للمنظمة الفلاحية على قرار عدم تزويد الأسواق.

 

وكان الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لوّح في بيان له بإمكانية مقاطعة تزويد الأسواق بالمنتوجات الفلاحية إزاء ما وصفه بتجاهل الحكومة لمطالب البحارة الذين ينفذون إضرابا مفتوحا مشيرا الى أنه سيدرس هذا القرار في اجتماع مكتبه التنفيذي في 17 مارس الجاري.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.