سياسة

الجمعة,26 يونيو, 2015
أنا يقظ: معطيات وبيانات المواطنين التونسيين ترسل إلى الاستخبارات الأجنبية

الشاهد_طالبت منظمة “أنا يقظ” الحكومة التونسية بالاعتذار العلني للشعب التونسي وتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية والكف عن إرسال معطيات وبيانات المواطنين التونسيين إلى الاستخبارات الأجنبية.

وتمسكت المنظمة بمطلب الكشف بشكل كامل عن محتوى البيانات التي سلمتها تونس لوكالة الأمن القومي الأمريكية، بعد أن قامت منظمة العفو الدولية في شهر جوان 2015 بنشر تقرير يجزم بأن تونس تمكن وكالة الأمن القومي الأمريكية من الاطلاع على المعطيات الشخصية للمواطنين التونسيين٬ والذي يذهب إلى حد اعتبار أن تونس تقاسم بشكل تلقائي هذه المعطيات مع الحكومة الأمريكية.

قالت منظمة “أنا يقظ” في بيان لها أنه “أمام خطورة محتوى هذا التقرير توقعت منظمتنا أن يكون هناك رد واضح من الحكومة على فحوى هذا التقرير غير أن هذه الأخيرة انتهجت منهج الصمت”.

وأضافت هذه المنظمة “لكن المخيب للأمل هو موقف الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية التي من المفروض أن يكون تواجدها ضامنا لعدم استباحة معطيات التونسيين الشخصية من قبل الدولة التونسية فما بالك بدولة أجنبية. كما نذكر النيابة العمومية أنه من صلاحيتها إثارة القضية من تلقاء ذاتها.”

وأشارت المنظمة أنها “تؤكد منظمة أنا يقظ أن تفريط تونس٬ وعن طيب خاطر٬ في معطيات شخصية لمواطنيها يعتبر خرقاً صريحاً للدستور وخاصة الفصل 23 منه والذي ينص على “حماية الدولة للحرمة الخاصة وحرمة المسكن وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية.”

كما اعتبرت “أنا يقظ” أن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية قد خرقت القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية والذي يعتبر في فصله الأول أن “لكل شخص الحق في حماية المعطيات الشخصية المتعلقة بحياتـه الخاصـة باعتبارهـا مـن الحقوق الأساسية المضمونة بالدستور ولا يمكن أن تقع معالجتها إلا في إطار الشفافية والأمانـة واحتـرام كرامـة الإنسان وفقا لمقتضيات هذا القانون” .