الرئيسية الأولى

الثلاثاء,1 سبتمبر, 2015
أكثر من 7 آلاف مسؤول سابق معني بـ”المصالحة” و المتّهمون بالفساد 300 فقط!!!

الشاهد_مازال مشروع قانون المصالحة الإقتصادية، المبادرة التشريعية الأولى لرئاسة الجمهوريّة، يثير الجدل وسط دعوات للمراجعة و أخرى للتأكيد على الحاجة إليه و ثالثة للنزول إلى الشارع لرفضه في حضور قويّ للإنفعالات و ردود الأفعال وسط غياب واضح للحجة القويّة الداعمة و الرافضة له.

في أحدث تعليق على الموضوع أكّد مدير الديوان الرئاسي والقيادي في حزب نداء تونس رضا بالحاج، إن العدد الاجمالي للموظفين السامين والمسؤولين السابقين الذين سيشملهم قانون المصالحة يبلغ نحو 7 آلاف موظف، مضيفا أن الأبحاث متواصلة وقائمتهم ستطول.


وأشار بالحاج إلى القائمة لا تشمل من تورط في الارتشاء والفساد ولكنهم عرضة للتتبعات بسبب تطبيق تعليمات سياسية وإدارية ينطبق عليها الفصل 96، مضيفا أنه يُقدّر عدد من يعتبرون “متهمين” بـ 300 والبقية “شهود” التحقيق، وأن التحقيق مفتوح معهم وقد يتطور. فالبعض من هؤلاء قام بأفعال، مثل التوقيع على عقود أو محاضر جلسات وبعضهم مجرد شهود وغالبيتهم في وزارة أملاك الدولة والوزارة الأولى وقعوا أو شاركوا في صياغة عقود، ونتيجة التتبعات التي تشمل هؤلاء فإن زملاءهم حاليا متخوفون من أي مبادرة وأصبحوا يساهمون في “شلل” الإدارة وهو ما ينعكس سلبا على التنمية وفرص الاستثمار والادخار والتشغيل والتنمية الجهوية.


بالحاج أكد أنه بسبب هذه الهرسلة لموظفين لم يسرقوا فإن الموظف التونسي لا يقوم بمبادرات لتسريع الاستثمار معتبرا أنه لا علاقة لهؤلاء الموظفين –الذين قد يرتفع عددهم – بالموظفين “الذين استفادوا” أو اتهموا بالرشوة والذين يشملهم الفصل الثالث من مشروع قانون المصالحة الاقتصادية مثلهم مثل رجال الأعمال “المستفيدين” والذين فتح لهم المشروع و باب التسوية و وضعياتهم القانونية عبر مسار صلح قانوني مالي.