أحداث سياسية رئيسية

الثلاثاء,1 مارس, 2016
مشاركة الشباب والمرأة في الدفعة الاولى من المؤتمرات استثنائية ومتميزة

الشاهد_قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة النائب اسامة الصغير في تصريح للشاهد أن الاعلان عن نتائج الدفعة الاولى من المؤتمرات الجهويّة لحركة النهضة التي انطلقت يوم السبت 27 فيفري 2016 والتي سيشارك فيها قرابة 5262، مؤتمر تحت إشراف رئيس الحركة راشد الغنوشي ورئيس مجلس الشورى فتحي العيادي وبحضور عدة ضيوف من الاحزاب السياسية والشخصيات الوطنية البارزة ،والتي تتواصلت فعليات المؤتمر يوم الأحد بعرض اللوائح و نقاشها من قبل المؤتمرين ثم عملية الإقتراع بتقنية التصويت الإلكتروني وفي الاخير تم عرض نتائج المؤتمرين الذين تمت تزكيتهم للمؤتمر العام، سيتم الإعلان عنها غدا الاربعاء.

واوضح الصغير أن مشاركة الشباب والمرأة في الدفعة الاولى من المؤتمرات الجهوية لحزب حركة النهضة 8 مؤتمرات جهوية بكل من تطاوين ، مدنين ، قابس ، بنزرت ، تونس ، توزر ، قبلي ، صفاقس جندوبة اضافة الى مؤتمر الطلبة، من جملة 52 مؤتمر جهوي لمناقشة لوائح انتخاب نواب المؤتمر العاشر، كانت كبيرة وحضرها كل المؤتمرين فيما عدا بعض المتخلفين لأسباب صحية، معتبرا ان التزام حركة النهضة باحترامها للا ئحة انتخاب المؤتمرين التي تضم بعض فصولها شروط ان لا تقل نسبة حضور الشباب 20 بالمئة من نسبة المشاركين ونفس الشي بالنسبة للمرأة، يعد خطوة جريئة من الحركة التي حققت بذلك استثناء بين الاحزاب التي لم تتمكن من تحقيق هذه النسب في المشاركة خاصة بالنسبة للشباب والمرأة.

وببين القيادي بحركة النهضة أن الاسبوع القادم سيتضمن دفعة كبيرة اخرى من المؤتمرات الجهوية ، كما ستكون في الاسبوع الذي يليه مؤتمرات المهجر والفئات التي تضم الكتلة النيابية للطلبة والجامعات والاطارات والتونسيين بالخارج، للسير بخطى حثيثة نحو المؤتمر العام الذي سيكون مناسبة وطنية تنتظرها الساحتين الداخلية والخارجية منذ فترة لما يكتسيه الحدث من أهمية كبرى للحزب وللمسار السياسي في البلاد ولما تعلق به من انتظارات، وما تقتضيه المرحلة المقبلة من تاريخ تونس من إصلاحات و من تضحيات من أجل تمتين و تكريس مقوّمات الديمقراطيّة.

وتميز انطلاق المؤتمرات الجهوية لحركة النهضة بحضور مكثف من الاحزاب والجمعيات والشخصيات الوطنية وحضيت بتغطية من وسائل الإعلام ، باتجاه عقد مؤتمرها العاشر لتوضيح التطبيق الفعلي والواقعي للديمقراطية داخل الحركة، وبلورة مشروع وطني تشاركي، يستجيب لمقتضيات المرحلة المقبلة من تاريخ تونس من إصلاحات و من تضحيات من أجل تمتين و تكريس مقوّمات الديمقراطيّة.