سياسة

الخميس,4 فبراير, 2016
أحمد صواب : اقرار الزيادة في اجور النواب في هذا الظرف غير ملائم لا اخلاقيا ولا سياسيا

الشاهد_أكد القاضي الإداري احمد صواب أن إقرار الزيادة في رواتب نواب العشب يتضمن نقاط ضعف كثيرة وهو يعد من أخطر نقاط الضعف باعتبار أن هذه الزيادة تمثل خرقا لدولة القانون التي من ضمن ما تقتضيه التطبيق السليم للأحكام القضائية.

 

 

وأضاف صواب إن عملية إيقاف تنفيذ هذه الزيادة يمكن الدولة من توفير 5 مليارات سنويا، مشيرا إلى أنه لا يجوز اتخاذ اجراءات جديدة في الموضوع نفسه وللغاية نفسها وبالمبالغ نفسها تقريبا وتحت اي تأثير، معتبرا أن عملية تفعيل قرار الزيادة رغم ابطالها سابقا من قبل المحكمة الإدارية.

 

 

وقال القاضي الإداري إن نسبة الغياب التي تكشفها تقارير جمعية بوصلة والتي يبين عدد منها ان نسبة حضور بعض النواب تصل الى الصفر خاصة في صفوف اعضاء اللجان تعد من مكامن ضعف هذه الزيادة.

 

وأبرز القاضي الإداري أن الظرف غير ملائم لا أخلاقيا ولا سياسيا لإقرار زيادة بـ3 أضعاف الأجر الأدنى في تونس، مذكرا بمبادرة برلمانيين فرنسيين سنة 2010 التخلي عن جزء من منحهم بسبب مصاعب اقتصادية، مقترحا إقرار المنح الخاصة بالتنقل والسكن وفق نفس ترتيبات قانون الوظيفة العمومية.