سياسة

الجمعة,25 ديسمبر, 2015
أحمد الصّديق معلّقا على الفصول المطعون فيها من قانون المالية: إمّا إعادة هذه الفصول للبرلمان للمناقشة والتنقيح أو حذفهم

قال رئيس كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب أحمد الصدّيق اليوم في تصريح صحفي  إنّ حكم الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستوريّة 5 فصول من قانون المالية نهائي، والتوجّه اليوم نحو “إمّا إعادة هذه الفصول للبرلمان للمناقشة والتنقيح أو حذفهم … ويبقى الأرجح حذف هذه الفصول” على حدّ تعبيره.

وأوضح الصديق اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2015 أنّ الفصول المطعون فيها لا تمسّ بالتوازنات المالية، ولا علاقة لها بقانون المالية، متابعا “فقط تمّ حشر فصول من قانون المصالحة الفاشلة وتمريرها في هذا القانون وبالتالي ويمكن حذفها” حسب قوله.

وتابع رئيس كتلة الجبهة الشعبية بالبرلمان أنّ جمع تواقيع 30 نائبا على الطعن في قوانين الماليّة الخمسة لم يكن صعبا كما يعتقد البعض “لكن حجّتنا كانت قوية”، مشيرا إلى أنّه لولا الالتزام الحزبي لبعض النواب “لجمعنا أكثر من 30 توقيعا”.

الشاهداخبار تونس



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.