سياسة

الثلاثاء,11 أغسطس, 2015
أحمد الرحموني: صاحب رقم قياسي في كتابة التقارير تمت تسميته على رأس محكمة كبيرة

الشاهد_تعليقا على محتوى الحركة القضائية الأخيرة أورد رئيس المرصد التونسي لإستقلال القضاء أحمد الرحموني في تعليق على صفحته الشخصية بشبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك أن أحد من تمت تسميتهم على رأس إحدى المحاكم الكبرى يمتلك رقما قياسيا في كتابة التقارير زمن المخلوع.

 

 

تعليق أحمد الرحموني:

رقم قضائي قياسي
حسب رواية متواترة من داخل احدى المحاكم الاستئنافية قيل ان رئيس هذه المحكمة الذي تمت تسميته في حركة القضاة الاخيرة على راس محكمة كبيرة قد استفرغ جهده طيلة السنة القضائية المنقضية في كتابة التقارير الى وزارة العدل عن جميع القضاة بالمحكمة باستثناء الوكيل العام بالمحكمة ولم يستثن في ذلك رئيس الدائرة الجنائية – الذي يساويه في الرتبة – وتتعلق تلك التقارير بحضور حصص الاستمرار التي يتم تامينها في كل الحالات من قبل عدد محدد من القضاة ويظهر ان رغبة الرئيس من وراء ذلك هو ضمان حضور جماعي في تلك الحصص لا يبرره حجم العمل في تلك المحكمة .

ويضيف بعض المعنيين انه كان من اثر تلك التقارير خضوع ما يقارب 30 مستشارا بتلك المحكمة للمساءلة بالتفقدية العامة بوزارة العدل دون احتساب غيرهم من اصحاب الوظائف القضائية الاخرى .وتؤكد مصادر قريبة ان هذه التقارير التي ادت الى استجوابات جماعية في مسالة غير جدية قد اثارت تبرما شاملا لدى القضاة العاملين بالتفقدية العامة .ويشاع – على سبيل الهزل – ان الرئيس المبرز في كتابة تلك التقارير قد يرشح لادراجه في موسوعة غينيس للأرقام القياسية وذلك لبلوغه رقما عالميا في مجال كتابة التقارير والعهدة على من قال.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.