أحداث سياسية رئيسية

الثلاثاء,12 أبريل, 2016
أحكام المحكمة العسكرية في قضية شهداء وجرحى الثورة، بمثابت النكبة

 الشاهد_دعت لمياء الفرحاني رئيسة جمعية عائلات الشهداء وجرحى الثورة الرئاسات الثلاث الى إصدار القائمة النهائية لجرحى وشهداء الثورة بالرائد الرسمي بعد استيفاء الآجال القانونية، معتبرة أن الحكومة لا تقيم كثير من الاعتبار لعائلات شهداء الثورة وجرحاها، وأن هناك مغالطة كبيرة بأن شهداء الثورة وقع انصافهم ومنحت لللجرحى وأهاليهم تعويضات، مؤكدة أن عائلات شهداء وجرحى الثورة ماضون في الاحتجاج تعبيرا عن رفضهم لسياسة التمييز والكيل بمكيالين من المسؤولين بالدولة بين الضحايا وتجاه هذه القضية الوطنية، وليجددوا تاكيدهم أنهم لم يقع انصافهم ولم تقع محاكمة عادلة.

وحملت الفرجاني في تصريح لموقع الشاهد على هامش ندوة صحفية عقدتها الجمعية ظهر اليوم، الفاعليين السياسيين والمجتمع المدني ووسائل الاعلام بالالتفاف حول قضية شهداء الثورة وجرحاها باعتبارها من أكبر القضايا الوطنية، داعية القضاء الى سحب ملفات هذه القضايا من المحاكم العسكرية وإعادتها الى المحاكم المدنية واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لما اعتبروه إفلات المتهمين من العقاب عبر تفعيل دور الدوائر القضائية ضمن العدالة الانتقالية.

واعتبرت رئيسة جمعية شهداء وجحى الثورة أن احكام المحكمة العسكرية الصادرة في 12 افريل 2014 في قضية شهداء وجرحى الثورة، بمثابت النكبة، وان البساط سحب لصالح القتلة من أيدي الدفاع ، فأصبح القائمين بالحق الشخصي ليسوا موجودين على مستوى القضاء العسكري ولم يتم بعد تفعيل الدوائر القضائية المختصة.

وأوضحت محدثتنا أنه بعد إعادة تكييف القضية في المحاكم العسكرية التي حكمت في أهم عقوبة هي الاعتداء بالعنف الناتج عنه القتل وكانت العقوبة الاقصى هي تقريبا ثلاث سنوات التي هي تقريبا مدة الايقاف التي أمضوها الامنيين المتهمين سواء قياديين أو فاعليين أصليين في السجن، ليخرجوا على اثر تلك الاحكام زيادة على رفع تحجير السفر عنهم وهذا ما أثار عديد ردود الافعال القانونية والرأي العام واثار عديد الاحتجاجات واضرابات الجوع والاعتصامات من قبل عائلات شهداء وجرحى الثورة.

وأضاف الفرحاني أنّه صدرت تحت ضغط تلك الاعتصامات قانون متمم لقانون العدالة الانتقالية الذي ينص على إعادة تلك المحاكمات في إطار الدوائر المتخصصة، اليوم للأسف الدوائر المتخصصة موجودة ولكن غير مفعلة، واليوم تلك الأحكام وقع نقضها في محكمة التعقيب لكنها عادت من جديد الى محكمة الاستئناف العسكرية لكن دون القائمين بالحق الشخصي

وفيما يتعلق بموقف الجمعية من اداء كتابة الدولة التي تم اعادة تعيين مجدولين الشارني على رأسها من جديد أوضحت الفرحاني أن جمعية شهداء وجرحى الثورة وهيئة الدفاع عبروا منذ البداية على احتجاجهم على إحداث كتابة الدولة التي اعتبرناها بقطع النظر على الاشخاص أنها سحب للبساط من العدالة الانتقالية وقلنا ان هذا الملف هو ملف قانوني وحقوقي بامتياز ويجب ان يكون في العدالة الانتقالية وأن لا يقع تجزئته، لا أن يتم التعامل معه كأنه ملف اجتماعي وحالات اجتماعية، لكننا قلنا نتركها تشتغل، للاسف وقد احتجينا المدة الاخيرة، خاصة اثر تردي حالة جريح الثورة محمد الحناشي الذي توفي بعد شهر، واعتبرنا ان ذلك كان نتيجة تقصير اللجنة الطبية والكتابة العامة لهذا الملف طالبنا بمسائلتها ومسائلة اللجنة الطبية لكن للأسف بعد ذلك تم اعادة ارجاع مجدولين الشارني من جديد على رأس هذه اللجنة”.
.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.