أخبــار محلية

الإثنين,16 مايو, 2016
أثناء لقاءه بمستثمرين فرنسيين:الصيد يؤكد على اهتمام تونس بـ2300 رجل اعمل فرنسي في تونس

الشاهد_في اطار تكريس البعد الاقتصادي في العمل الدبلوماسي ودفع العلاقات الثنائية ومتعدة الاطراف بين تونس والدول الشقيقة والصديقة اشرف رئيس الحكومة السيّد الحبيب الصّيد صباح اليوم بالعاصمة على جلسة عمل حضرها وفد من أصحاب المؤسسات الفرنسية المتمركزة بتونس.

وحيّا رئيس الحكومة دعم ووفاء رجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين وثقتهم في الوجهة التّونسيّة ومواجهتهم إلى جانب تونس للظروف التي شهدتها طيلة السنوات الماضية، مؤكّدا طلبه وحرصه الشخصي على تنظيم سلسلة هذه اللقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف البلدان الشقيقة والصديقة، حيث ثمّن في الأثناء الدعم الذي تحظى به تونس من قبل فرنسا التي اعتبرها صديق وشريك كلّ الأوقات.

وأكّد السيّد الحبيب الصّيد على الإهتمام الذي تمنحه الدولة التونسيّة لما يربو عن 2300 رجل أعمال ومستثمر فرنسي بتونس، لافتا إلى أنّ الهدف مشترك، ويتمثّل في التعاون والتشاور الثنائي من أجل تطوير النموذج الإقتصادي التّونسي وتحقيق اندماجه في اقتصاديات العالم وفق ما تستوجبه المعايير الدوليّة، على أن يكون المرجع والإطار والمنطلق ما رسم من خيارات وأهداف ضمن المخطط التنموي الخماسي 2016-2020.

وقال رئيس الحكومة: “أنا على ثقة بأنّ اللقاء سيمكّن من التعمق في دراسة المشاكل المطروحة، وسيتم العمل على فضّها في إطار حوار صريح، كما هو مناسبة للإطلاع على استراتيجياتكم ومقترحاتكم وتطلعاتكم، وسنناقش سويّة الحلول والآليات الكفيلة بتذليل العراقيل”، حيث استمع في الأثناء إلى استفسارات رجال الأعمال الفرنسيين بخصوص “الإصلاح الإداري” و”مناخ الأعمال” و”التكوين المهني” و”وتأهيل البنوك” وكلّ الأمور اللوجستيّة المتصلة بتهيئة “ميناء رادس” و”تأهيل المناطق الصناعيّة” وما يتعلّق بـمؤسسة “طوطال تونس”، وما يعرف بـ”السوق الموازية”.
وأوضح رئيس الحكومة أنّ البلاد وإن كانت مرّت بظروفة صعبة أثّرت على الإقتصاد وبعض المسائل الإجتماعيّة فإنّ الحكومة واعية ومدركة تمام الإدراك لجملة التحديّات التي توجهها تونس، وفي مقدّمتها العنصر الأمني، مؤكّدا أنّ الحكومة أحرزت نجاحات في إرساء الأمن وذلك قناعة منها بأنّ “لا استثمار دون أمن”.
وأضاف السيّد الحبيب الصّيد أنّ الإستقرار الإجتماعي هو التحدّي الثاني الكبير الذي واجهته الحكومة منذ انطلاق أشغالها، وعملت على كسبه وقد حقّقت أشواط كبيرة في هذا الإتجاه، لافتا إلى أنّ الحكومة نجحت أيضا في تتويج مفاوضاتها مع الطرف الإجتماعي بالزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العموميّة، كما كان “وسيطا” أسهم بإيجابيّة في التوصّل إلى اتفاقيّات للزيادة في أجور المشتغلين بالقطاع الخاصّ بما يرضي كافة الأطراف ذات العلاقة.

وقال السيّد الحبيب الصيد إنّ “الحكومة لديها برنامج عمل يمتدّ على 5 سنوات فيه مخطّط للإستثمار سيتمّ عرضه على أنظار مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه، وهو مخطّط متكامل يتركّز على محورين مهمّين، يتعلّق الأوّل بكلّ ماهو هيكلي ولوجستي فيما يخصّ الثاني كلّ ما يتعلّق بجوانب الإستثمار وتركيز المشاريع الإستثماريّة بالجهات الدّاخليّة والمناطق الحدوديّة، منتهيا إلى أنّ هذا المخطّط الإستثماري يقدّم رؤية واضحة للمستثمرين خلال الخماسيّة المقبلة”.

وبالنسبة لمسألة “الإصلاح الإداري”، ذكر رئيس الحكومة أنّ هذا الملف الهامّ هو من أوكد أولويّات الحكومة وفي أعلى سلّم برامجها واهتماماتها، مؤكّدا أنّ هذا الموضوع كان من أبرز المحاور التي تداول بشأنها مجلس الوزراء الملتئم مؤخّرا، والذي من أبرز قراراته إعطاء مزيد من الصلاحيّات للوزراء ذوي العلاقة بملف الإستثمار، وكذلك منح صلاحيّات أوسع للولاّة لفضّ المسائل التي تخصّ المستثمرين في الجهات دون انتظار الرجوع إلى الهياكل المركزيّة.