رياضة

الإثنين,24 أغسطس, 2015
أبو تريكة ونجل مرسي يتصدران المحرومين من الترشح للبرلمان المصري

الشاهد _ كشفت صحيفة ‘الوطن’، السبت، النقاب عن قائمة ‘سرية’ تعكف اللجنة العليا للانتخابات على إعدادها حاليا، وتضم أسماء أبرز الشخصيات المحرومة من الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبل، المقرر فتح باب الترشح له خلال الأسبوع المقبل، نظرا لعدم استيفائهم شروط الترشح.

وقالت الصحيفة إن قائمة الأسماء المحرومة من ‘جنة البرلمان’ تضم جميع قيادات جماعة الإخوان، الصادر ضدهم أحكام نهائية في قضايا الإرهاب، وغيرها من القضايا، إلى جانب القيادات التي صدرت بشأنها قرارات بالتحفظ على أموالهم، وعلى رأسهم: الرئيس محمد مرسي، وخيرت الشاطر، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وحسن مالك، وصبحي صالح، وصفوت حجازي.

وضمت القائمة -وفقا للصحيفة- أحمد محمد مرسي العياط، نجل الرئيس محمد مرسي، واثنين من وزرائه هما: وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية محمد محسوب، ووزير الأوقاف طلعت عفيفي.

وشملت القائمة أيضا عددا من الصحفيين والإعلاميين، وفي مقدمتهم: مجدي حسين رئيس تحرير جريدة ‘الشعب’، والناقد الرياضي علاء صادق، وخالد الشريف، كما ضمت رئيس حزب البناء والتنمية طارق الزمر، وحسام الدين على خلف، زوج ابنة الدكتور يوسف القرضاوي، والشيخ فوزي السعيد.

وانضم حديثا إلى القائمة -بحسب ‘الوطن’- كل من: صفوان ثابت، رجل الأعمال وصاحب شركة ‘جهينة’، ومحمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلي ومنتخب مصر السابق، بعد التحفظ على أموالهما بقرار من لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان.

وأوضحت الصحيفة أن حرمان هذه الأسماء من الترشح للانتخابات يستند إلى التعديلات التي أقرها السيسي مؤخرا على قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تم بموجبها توسيع دائرة المنع من الترشح، كما تم اشتراط ألا يكون الراغب في الترشح قد صدر بحقه حكم نهائي، بعد أن كان القانون فى السابق ينص على أن يكون المنع من الترشح لمن صدر ضده حكم بات، أي استنفد كل طرق الطعن المقررة قانونا.

اشترط القانون على المرشحين ‘فتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أو بأحد مكاتب البريد، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وقيمة ما يتلقاه من تبرعات عينية، واشترطت اللجنة على المترشح ألا ينفق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب’.

ووفقا لهذا النص -بحسب مصادر قضائية وقانونية- سيتم حرمان كل من تم التحفظ على أموالهم، سواء بقرار من النائب العام أو لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان، نظرا لعدم تمكنهم من فتح حساب بنكي.

وأشارت المصادر -وفقا لـ’الوطن’- إلى أن اللجنة العليا للانتخابات تعكف حاليا على إعداد قوائم أسماء هذه الشخصيات المحرومة من الترشح، كي يسهل عليها اتخاذ قرار باستبعادهم في حال تقدمهم بأوراق ترشحهم.

وتستند اللجنة في إعدادها هذه القائمة أيضا إلى قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب والكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب، خاصة أن هناك قائمة تضم 1345 قياديا إخوانيا تم التحفظ على أموالهم بقرار من لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان.

ويذكر أن اللجنة العليا للانتخابات سوف تعقد اجتماعا الأحد، لمناقشة الإجراءات والقرارات المتعلقة بالعملية الانتخابية، ومن بينها مناقشة مواعيد دعوة الناخبين للاقتراع، وفتح باب الترشح لعضوية مجلس النواب.

وتناقش اللجنة الجدول الزمني للعملية الانتخابية، التي ستتم فيها الانتخابات، ومواعيد تلقي طلبات وأوراق المرشحين للجان المحافظات التابعين لها، ومواعيد فحصها، والبت فيها، وتلقي طعون المرشحين، وموعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، وتحديد أيام الاقتراع في كل مرحلة من مراحل الانتخابات، التي ستحددها اللجنة، وفقا للنطاق الجغرافي لكل محافظة.