أحداث سياسية رئيسية

الجمعة,29 يوليو, 2016
أبرز نقاط ضعف مشروع مجلة الاستثمار تعلقه بالاستثمار فقط دون ان يتضمن الامتيازات الجبائية

الشاهد_قال حسونة الناصفي القيادي بحركة مشروع تونس في تعليقه على المشروع المتعلق بإصدار مجلة الإستثمار الذي تجري مناقشته خلال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، أن هذا المشروع لا يرتقي الى ان يكون مجلة قانونية جامعة، معتبرا أن أبرز نقاط ضعف هذا المشروع تعلقه بالاستثمار فقط دون ان يتضمن الامتيازات الجبائية.

وأوضح الناصفي في تصريح لموقع الشاهد ان مشروع مجلة الاستثنمار تضمن العديد من النقائص، وكأن قرأءة الحكومة ووزير التنمية، تم تلخيصه في تحسيين الاستثمارات الموجودة، في حين ان تعطل الاستثمار متعلق بعديد الاشكاليات التي يجب ايجاد حلول جذرية لها لتشجيع المستثمريين.
وأشار محدثنا الى ان من بين ابرز هذه الاشكاليات التي تضمنها مشروع المجلة، التكثيف من عدد الهياكل الجديدة، التي طالبت كتلة الحرة على غرار بعض الكتل بضرورة توحيدها ليسهل للمستثمر التعامل معها، الى جانب اقتصار تركيبة هذه الهياكل على تمثيلية الحكومة، دون منح المستثمرين الخواص أو وزارة الثقافة جزء من هذه التمثيلية.

واستأنف مجلس النواب، اليوم الخميس بقصر باردو، اشغاله وشرع في مناقشة مشروع القانون المتعلق باصدار مجلة الاستثمار، بعد ان كان قد رفعها لاجتماع رؤساء الكتل للنظر في مواصلة النظر في مشروع القانون من عدمه.
وبين رئيس المجلس، محمد الناصر، ان رؤساء الكتل قد قرروا الشروع في النقاش العام حول المجلة ثم فتح الباب للتصويت للمرور لمناقشة فصول المجلة او ارجاء النظر في القانون الى جلسة اخرى او ارجاعه الى لجنة المالية والتخطيط والتنمية.
وكانت اشغال الجلسة قد رفعت في وقت سابق اثر مطالبة عدد من نواب المعارضة ارجاء النظر في المجلة الى حين تشكيل حكومة جديدة باعتبار ان المجلس سينظر في مسالة تجديد الثقة في حكومة حبيب الصيد خلال جلسة يتم عقدها السبت.
وترمي المجلة الجديدة التي تتضمن 25 فصلا، حسب تقرير لجنة المالية، الى سن اطار قانوني شامل يتناول الاستثمار بجميع ابعاده ويبسط الاجراءات الادارية ويطور منظومة الحوافز وتبسيطها.