أهم المقالات في الشاهد

الجمعة,1 يوليو, 2016
آفاق تونس و مناوراته البائسة

الشاهد_قال النائب والقيادي في حزب آفاق تونس رياض المؤخّر إن تونس تحتاج رئيس حكومة سياسي بخلفية اقتصادية، لكنه أكد في المقابل أن حزبه لا يعارض بقاء الحبيب الصيد على رأس الحكومة المُقبلة، كما وصف مبادرة الرئيس الباجي قائد السبسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية بـ”مبادرة الفرصة الأخيرة” لإنقاذ البلاد، مشيرا إلى أن قائد السبسي يريد “الخروج من الباب الكبير” عبر إيجاد حل شامل للأزمة التونسية قبل مغادرته للحكم، واعتبر، من جهة أخرى، أن مطالبة حركة النهضة بمراعاة حجمها الانتخابي في الحكومة المقبلة ستخلق مشاكل سياسية جديدة، مؤكدا بالمقابل تمسك حزبه بالشراكة معها ورفض المحاصصة الحزبية.

واعتبر  الموخر في حوار صحفي أن الأزمة الحالية في تونس تحتاج لشخصية سياسية بخلفية اقتصادية لرئاسة الحكومة، ورفض في الوقت ذاته الحديث عن فشل الحكومة الحالية في إدارة شؤون البلاد، مشيراً إلى أن حكومة الصيد نجت في حلحلة المشاريع الخدمية الكبرى المعطلة ، فضلا عن نجاحاتها الكبيرة على الصعيد الأمني وخاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب «ولا يمكن إغفال التحسن الملحوظ للجيش التونسي في السنوات الأخيرة، حيث كان في السابق مجرد جيش كلاسيكي يقوم فقط بعمل تنموي في الجهات».

وأضاف “المطلوب من الحكومة المقبلة إعطاء رسالة قوية للشباب اليائس والضائع وخاصة الذي يعاني من مشاكل المخدرات والجريمة والتطرف والإرهاب، فهو ثروة كبيرة لتونس يجب أن نستثمرها، وأود التأكيد أن الحكومة المقبلة مطالبة فقط بتسريع نسق العمل، فهي لن تبدأ من الصفر، لأن الحكومة الحالية صادقت على قوانين ومشاريع كبرى، والمطلوب الآن، كما أسلفت، تسريع النسق وإصلاح الإدارة والتي تشكل عائق كبير للمستثمرين».

وأكد، في السياق، أن افاق تونس لا يعارض تشكيل رئيس الحكومة الحالية الحبيب الصيد لحكومة الوحدة الوطنية المُقبلة، مشيرا إلى أن الصيد «رجل وطني ومعروف بنزاهته وتجمعنا معه علاقة طيبة، ونحن نعتبر أن عدم الوصول إلى نتائج مرجوة لا يتحمل مسؤوليته الصيد وحده، بل إن المشكل سياسي بالدرجة الأولى (غياب السند السياسي لرئيس الحكومة).

وتحدث عن ضرورة تمتع رئيس الحكومة المقبلة بـ”شخصية قوية وخلفية اقتصادية ورؤية وقدرة على القيادة، إضافة إلى السند السياسي وهو أحد أبرز مقومات النجاح، وكنا تقدمنا قبل أشهر بمبادرة لتكوين كتلة موحدة في البرلمان، لإعطاء تنسيق أكبر بين الأحزاب السياسية وإيجاد سند أكبر للحكومة، لكنها رُفضت من قبل الجميع”.