صرح للشاهد

الأربعاء,20 فبراير, 2019
يمينة الزغلامي لـ”الشاهد”:المنتفعون بالعفو التشريعي العام لم يتحصّلوا أبدا على تعويضات مادية

قالت النائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة حركة النهضة يمينة الزغلامي إنّ المرسوم عدد 1 الصادر في 19 فيفري 2011 الخاص بالعفو التشريعي العام هو حق لكل الذين تعرضوا للانتهاكات والنفي والسجون والتعذيب والملاحقات في فترة النظام السابق مؤكدة أن الانتهاكات التي تعرضوا لها كانت بسبب أفكارهم السياسية وانتماءاتهم الحزبية.
وأضافت الزغلامي في تصريح لموقع الشاهد أنّ العفو التشريعي كان مطلبا شعبيا فرضته الجماهير التي طالبت به مبيّنة بمناسبة الذكرى الثامنة لصدوره أنّه تم إنجاز جزء مهم من هذا المرسوم الذي أصدرته حكومة محمد الغنوشي وتم إرجاع المشمولين به لوظائفهم في فترتي السبسي والترويكا ولكن لم يتم التعويض لهم نهائيا.
وفندت الزغلامي بعض الشائعات حول انتداب عشرات الآلاف من المتمتعين بالعفو العام مؤكدة أن من تم انتدابهم لا يتجاوز عددهم 6 ألاف وهو ما أكّده وزير الوظيفة العمومية السابق عبيد البريكي.
وتابعت الزغلامي أنه ابتداء من حكومة المهدي جمعة فإنّ حقوق المنتفعين بالعفو العام بدأت حقوقهم تسلب وتعرضوا لحملة تشويه من السياسيين في وسائل الإعلام ممن كانوا يطالبون في السابق بالعفو العام والتعويض وفي مقدمتهم “جماعة 18 أكتوبر” والذين أصبحوا يربطونهم بالإرهاب وإرباك الدولة الإدارة.
ودعت الزغلامي الحكومة إلى التعاطي الوطني مع الملف مؤكدة على ضرورة رد الاعتبار للمشمولين بالعفو التشريعي العام وعم التعامل معهم باعتبارهم حالات اجتماعية.