صرح للشاهد

الجمعة,7 ديسمبر, 2018
يسرى ميلي لـ”الشاهد”: إياد الدهماني ناطق باسم الحكومة وليس باسم يوسف الشاهد

أكّد أياد الدهماني الناطق الرسمي باسم الحكومة أن موضوع شكاية الانقلاب التي تقدّم بها الأمين العام لحركة نداء تونس سليم الرياحي لم تتخذه أي جهة على محمل الجد، مضيفا في تصريح إعلاميّ أنه ليس هناك جريمة اسمها انقلاب وأن ذلك يدخل في إطار الضجيج السياسي قبل الانتخابات.
وتعليقا على تصريحات الدهماني أكّدت يسرى ميلي المكلّفة بالإعلام بمكتب سليم الرّياحي أن إياد الدهماني ناطق باسم الحكومة وليس باسم يوسف الشاهد، وأن كلامه مردود عليه باعتبار أن المحكمة العسكريّة فتحت تحقيقا في القضيّة، مشيرة إلى أنه ليس من حق الدهماني الحديث في قضيّة جارية فيها الأبحاث.
واعتبرت ميلي في تصريح لـ”الشاهد” أن الدهماني أفشل ناطق رسمي باسم رئاسة الحكومة وأنه فاقد للكفاءة، على حدّ تعبيرها.
ومن جهة أخرى أكّدت المتحدّثة أن سلم الرياحي متمسّك بقضيّته وأن الإشاعات التي تدور حول عدم رجوعه لتونس “لغط من قبل أتباع الشاهد”، مشيرة إلى أن سفره في نهاية السنة أمر عادي باعتباره رجل أعمال ويمتلك شركات في فرنسا وفي أنقلترا وفي الخليج ويسافر لتقييم عمل الشركات طيلة سنة كاملة ولتصفية حسابات الشركات.
وكان الطيب بالصادق محامي سليم الرياحي، أكد في وقت سابق أن منوبه سيمثل أمام قاضى التحقيق العسكري كشاك وشاھد، في إطار القضیة التي رفعھا مؤخرا واتهم فيها رئيس الحكومة والمدير العام للأمن الرئاسي وأطرافا أخرى، بـ”التآمر على أمن الدولة الداخلي”.
وقال مصدر قانوني لـ”الشاهد” أنه إذا لم يتقدّم الرياحي للمحكمة العسكريّة بأدلّة كافية تؤكّد صحّة التآمر على أمن الدولة الداخلي فسيتم حفظ القضيّة لعدم كفاية الأدلّة وبالتالي بإمكان المتهمين أن يقدّموا قضيّة بسليم الرياحي في القذف بالباطل وتشويه صورة الحكومة وبالتالي تتم معاقبته بغرامة ماليّة.
أما في حالة تحقيق المحكمة وتبيّن لها أن سليم الرياحي بصدد الإيهام بجريمة يتم معاقبته عقوبة يمكن أن تصل للسجن