إقتصاد

الجمعة,22 نوفمبر, 2019
وليد بن صالح: الصيغة الجديدة لميزانية 2020 ستضمن مزيدا من الشفافية

أكد الخبير المحاسب وليد بن صالح ميزانية الدولة لسنة 2020 ستقدم في صيغة جديدة مع تغييرات على مستوى باب النفقات وبالتّحديد نفقات التنمية (7.166 مليار دينار) طبقا للقانون الأساسي للميزانية (73 فصلا) المصادق عليه موفى جانفي 2019.
وأضاف الخبير المحاسب، في تصريح لـ(وات)، أنه حسب الصيغة الجديدة يبرز باب نفقات التنمية تباينا بين نفقات الاستثمارات العمومية (النّقل وإنجاز الطرقات…) المقدرة هذه السّنة بقيمة 3.791 مليار دينار وتلك الموجهة للتدخلات العمومية (2.893 مليار دينار) على غرار تمويلات عقود التربص للإعداد للحياة المهنية.
كما أشار إلى أن أبواب النفقات أصبحت في حدود 7 أبواب عوضا عن 12 بابا، أي كما يلي: نفقات التأجير والتسيير والتّدخلات والاستثمار علاوة على نفقات العمليات المالية وتلك الخاصة بالتمويل والنفقات الطارئة وغير الموزعة.
وفسّر بن صالح أنّ “الفصل بين بابي التّدخلات والاستثمارات العمومية، يبين أن هذه الأخيرة لا تمثل سوى 3,3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام”.
ولاحظ ان نفقات التنمية تشمل علاوة على التدخلات والاستثمارات العمومية، التمويلات العمومية (216 مليون دينار) والطارئة (266 مليون دينار)، وهي مبالغ مرسمة بعنوان سنة 2020.
كما ذكّر بأن القانون الأساسي للميزانية عدد 15 لسنة 2019، الذي تمت المصادقة عليه بعد خلافات عدّة، يتضمن اجراءات متعلقة بالحوكمة والشفافية والمساءلة والرقابة.
وتهدف الإجراءات الجديدة بهذا القانون الأساسي إلى ضمان تصرف أفضل في مخصصات الميزانية حسب برامج وأهداف التنمية التي ضبطتها الدولة، عبر تنظيم جديد يتيح للمتصرفين التّحكم في المالية العمومية، مع خضوع طرق تصرفهم إلى المساءلة.