سياسة

الثلاثاء,12 فبراير, 2019
وساطة قطريّة لحلّ أزمة التعليم الثانوي..الشّاهد والغنّوشي والطّرابلسي ينفُون ذلك

لم يكد الجدل الخاص بأزمة التعليم بتونس بين الحكومة والجامعة العامة للتعليم الثانوي ينته، حتّى طفح على سطح الأحداث جدل جديد يتعلّق بالدور الذي لعبته لعبته قطر لحلّ أزمة التعليم الثانوي بعد أشهر من الكرّ والفرّ بين النقابة والحكومة.

وعمد الكاتب والصحفي صافي سعيد إلى كتابة تدوينته مباشرة بعد الحديث عن التوصل لاتفاق بين حكومة يوسف الشاهد والجامعة العامة للتعليم التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل ينهي الأزمة، مُشيرا إلى أن قطر قررت دفع الزيادة في رواتب الأساتذة بتدخل من الغنوشي.

و أثارت التدوينة جدلا واسعا قبل أن يضطر الكاتب و المرشح السابق للانتخابات الرئاسية التونسية الصافي سعيد إلى سحبها دون إضافة أيّ تعليق.

وعلّق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي على الخبر المتداول عبر تصريحات إعلامية محلية بالنفي واصفا ذلك بأنه “شرف لم يحصل”.

وشدّد وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي على أن المفاوضات قطاع التعليم لم يتدخل فيها أي طرف باستثناء طرفي التفاوض، مؤكدا أن المسائل بين الدول لا تدار بهذه الطريقة والأمور بين الدول والهياكل الدولية لا تتم بهذه الصيغة.

وقال محمد الطرابلسي إن من نشر تدوينة حول تمويل قطر للاتفاق في قطاع التعليم الثانوي تراجع عن ذلك وحذف ما نشره.

بدوره أبرز رئيس الحكومة يوسف الشاهد أنّ الاتّفاق الحاصل بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي أبعد شبح السنة البيضاء، مشيرا إلى أنه جاء نتيجة لتدخله شخصيا، من خلال عقد لقاءات مع الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، بعد أن تباينت وجهات النظر بين النقابة ووزارة التربية.

وأكد في كلمة بثتها القناة الوطنية الأولى ليلة الأحد 10 فيفري أن التعليمات أعطيت لوزير التربية لتسخير كل الامكانيات لإنجاح السنة الدراسية، مبينا أن الزيادة في أجور الأساتذة وكل الإطار التربوي تتحمله ميزانية الدولة وحدها وليس كما يروج من إشاعات، وذلك في إشارة إلى ما تم تداوله بخصوص تدخل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لدى دولة قطر لتوفير موارد هذه الزيادات.

يذكر أنّ الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي قبلت السبت الماضي مقترحات حكومية جديدة، بما يتيح إنهاء أزمة التعليم الثانوي المتواصلة منذ أشهر.

وقال الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الثانوي بتونس منير خير الدين في تصريح صحفي بعد اجتماع الهيئة الإدارية، إنه تم الاتفاق على تعديل 4 نقاط، منها “المقترح المتعلق بالتقاعد في سن 57 وتوسيع قاعدة التأمين الصحي.

كما نص الاتفاق على إقرار منحة جديدة تسمى “منحة الاستمرار لنظار ومديري مؤسسات التعليم الثانوي” وإدراج “المنحة الخصوصية” ضمن الراتب الأساسي ابتداء من سنة 2021، مع إقرار زيادة بـ20 بالمائة في ميزانية المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية”، وفق خير الدين.

وأوضح عضو الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي نبيل الحمروني أن منحة الاستمرار للنظار والمديرين التي تم إقرارها لا تقل قيمتها عن 50 دينارا ، مشيرا إلى أنه سيتم تحويل 75 بالمائة من منحة العودة المدرسية بعنوان أجر الشهر 13 بداية من جانفي 2019.