سياسة

الأربعاء,2 مارس, 2016
وزير الداخلية..النقابات الامنية تجاوزت الدستور و القانون و قرار حلّها بيد القضاء

الشاهد_علّق وزير الداخلية الهادي المجدوب على الدعوات لحلّ النقابات الأمنية، قائلا أن هذه المسألة ليست من مشمولات وزارته أو الحكومة بل هي شأن قضائي، مضيفاً أنه إذا قرّر القضاء حلّ هذه النقابات فلا يمكنه أن يفعل شيئاً.

cheapest viagra online  

وبيّن الوزير في لقاء تلفزي امس الثلاثاء ان العمل النقابي الأمني تجربة جديدة في تونس لافتاً إلى انه كان هناك تعايش سليم بين النقابات الأمنية ووزارة الداخلية والحكومة وان هناك احتراماً للعمل النقابي حيث كثيراً ما تفاوضت الوزارة والحكومة مع النقابات الأمنية وكثيراً ما مكّنتها من ممارسة كافة حقوقها التي يخوّلها لها الدستور، حسب تصريحاته.

http://cocir.org/uploads/tx_tablesmdcia/ Buy Cialis Online Cheap  

موضحاً ان العمل النقابي الأمني له خصوصية وليس كالعمل النقابي العادي باعتبار ان النقابي الأمني لا يحق له الإضراب ولا بدّ أن يكون في إطار قانوني يقع احترامه من طرف الجميع، على حدّ قوله، مبرزاً ان الأمنيين مهمتهم الأولى حفظ النظام والحفاظ على الممتلكات وحماية “العباد والممتلكات”.

generic cialis india  

وأشار المجدوب إلى انه في حال وقوع تجاوزات من هذه النقابات فإن تبعاته ستكون أخطر من تبعات عمل نقابي عادي قائلاً انه لهذا السبب يعتبر ما حصل من تجاوزات أخيرة مسألة خطيرة وفيها خرق كبير للدستور والقوانين التي تنظم العمل النقابي.

https://crestoronlineinfo.net/ Buy Crestor 5mg  

وأكد ضرورة اتخاذ إجراءات ضدّها نظراً إلى ان الوضع في تونس حساس والبلاد في حالة طوارئ مشدداً على انه لا يمكن القبول بتصرفات مماثلة.