سياسة

الجمعة,17 فبراير, 2017
وزير الخارجية: الإرهاب إستهدف دولا كبرى عرفت باستقرارها الأمني وتونس اليوم على نفس درجة الأمان معهم

تبذل السلطات التونسية جهودا على أكثر من صعيد من أجل تجاوز الأزمات التي خلفتها الهجومات الإرهابية على مواقع مختلفة من البلاد واسترجاع ثقة الدول الخارجية سيما وأن بعض العمليات الإرهابية على غرار هجوم سوسة وباردو إستهدفت سياحا أجانب.

وشهد الإقتصاد التونسي والمجال السياحي خاصة عقب هذه الهجمات ركودا غير مسبوق جراء تحذير الدول الخارجية رعاياها من التوجه إلى تونس وتصنيف البلاد كمنطقة خطرة غير أن الهجمات الإرهابية التي عاشتها أغلب الدول من ذلك أمريكا وفرنسيا وألمانيا أثبتت أن الإرهاب ليس حكرا على تونس وإنما استهدف دولا عرفت بتميز وضعها الأمني وقوة تأهب قواتها الأمنية والعسكرية ومجالها الإستخباراتي.

وخلال الأيام الأخيرة، أكد وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، في هذا الخصوص، أن تونس اليوم على نفس درجة الأمان مقارنة بالعواصم الكبرى في العالم، مشددا على أن الإرهاب لم يستهدف تونس فقط، وإنما استهدف دولا أخرى عرفت باستقرار وضعها الأمني.

ودعا خميس الجهيناوي، في تصريح لـ”وكالة تونس إفريقيا للأنباء” دولة بريطانيا إلى رفع تنبيه السفر إلى تونس، المفروض على الرعايا البريطانيين الراغبين في زيارة تونس أو تخفيفه، مشيرا إلى أن بريطانيا تدرك جيدا الجهود التي تبذلها تونس لحفظ أمن زوارها وتأمين المواقع والمسالك السياحية ونقاط العبور”.

وذكّر الجهيناوي بالهجوم الإرهابي الذي إستهدف نزلا بسوسة سنة 2015 وراح ضحيته عدد من البريطانيين، مؤكدا أنه إستهدف تونس واقتصادها وقطاعها السياحي بالأساس.

هذا وأفاد الجهيناوي بتواصل التعاون والتنسيق الأمني بين تونس والدول السبع الكبار من بينها بريطانيا في مجال مراقبة الحدود، وقد وقع توسيع هذا التعاون ليشمل ثلاثة دول أخرى منها سويسرا، بما ساهم بشكل كبير في تحسن الوضع الأمني في تونس، على حد قوله.

وحول العلاقات التونسية الألمانية واعتزام برلين ترحيل 1500 تونسي مقيم بصفة غير شرعية على أراضيها مباشرة بعد الهجوم الإرهابي الذي نفذه تونسي، أكد الجهيناوي بأن الجانب الألماني تعهد باحترام حقوق المرحلين وكرامتهم ومصالحهم المادية والأسرية قبل عملية الترحيل، موضحا أنه سيتم دراسة ملفات هؤلاء حالة بحالة .

وجدير بالذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد زار خلال اليومين الفارطين ألمانيا بدعوة من المستشارة أنغيلا ميركل وقد بحثا ملف ترحيل التونسيين المقيمين بصفة غير شرعية في إنتظار ما ستكشف عنه رئاسة الحكومة بصفة رسمية.