نقابات

السبت,25 مايو, 2019
وزيرة الشؤون الاجتماعية والنقابات.. بين تفعيل التعددية النقابية واستمرار الانتقائية

تواجه وزارة الشؤون الاجتماعية حزمة من الانتقادات التي توجهها لها عديد النقابات في تونس بسبب انحيازها للاتحاد العام التونسي للشغل وعدم تفعيلها للتعددية والنقابية واعترافها بباقي النقابات التي تأسست بعد 2011.

ونشرت الصفحة الرسمية للوزارة بلاغا تحدثت فيه عن لقاءات عقدها الوزير في الأيّام الاخيرة بهياكل نقابية ممثّلة للعمال ولأصحاب العمل التزام الحكومة باحترام التعددية النقابية.

وأكد الوزير خلال مجمل هذه اللقاءات التزام الحكومة بترسيخ الحقوق والحريات النقابية واحترام التعددية النقابية واعتماد مقاييس موضوعية للتمثيلية النقابية وفق ما ورد باتفاقيات العمل الدولية وتشريعات الشغل الوطنية، حسب بلاغ للوزارة.

وتناول لقاءان مع فد عن الاتحاد النقابي للعمال التونسيين، ووفد عن اتحاد عمال تونس، مستجدات الوضع الاجتماعي بالبلاد والإشكالات التي تواجهها بعض النقابات التابعة لهذين الاتحادين وسبل تجاوزها.

كما التقى الطرابلسي وفدا عن  كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كونكت”، وتم استعراض خاصيات الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد ودور المؤسسة الوطنية عموما والقطاع الخاص تحديدا في تجاوز الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تمر بها تونس من خلال دفع الاستثمار والتصدير وإحداث المزيد من مواطن الشغل والتصدي للاقتصاد الموازي.

وحسب الصفحة الرسمية للوزارة فإنّ الوزير عبّر عن تقديره للدور الذي تقوم به مختلف الهياكل النقابية الممثلة للعمال و لأصحاب العمل.

من جانبه أكتفى محمد مهدي كمون الأمين العام لاتحاد عمّال تونس بالحديث عن الأمور الشكلية في اللقاء حيث أكّد أنه حضره الأمين العام السابق للاتحاد إسماعيل السحباني وكذلك عضو المكتب التنفيذي رشاد الناموشي وتم التطرّق الى عديد النقاط في القطاعين العام والخاص.

وفي تصريح لموقع الشاهد، قال الحبيب قيزة الأمين العام لكنفدرالية العامة التونسية للشغل إنّه لم يتلّق أي دعوة من الوزارة وأنّ نقابته في قطيعة تامّة مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
وأكّد قيزة أنّ لقاء وزير الشؤون الاجتماعية مع اتحاد عمال تونس كان في إطار طلب من النقابة مبيّنا ان وزير الشؤون الاجتماعية يقوم بمناورة أمام منظمة العمل الدولية.

وفي ذات السياق، قال الأمين العام للمنظمة التونسية للشغل علي محسن فريهيدة إنّه لم تتم دعوة المنظمة للتحاور مع وزير الشؤون الاجتماعية مؤكّدا مواصلة الوزارة نهجها نحو عدم تفعيل التعددية النقابية قانونيا رغم أنّها مُفعلة في الميدان.

وأوضح فريهيدة أنّ الوزارة طلبت منهم سجلت حول المنخرطين في المنظّمة ثم تناستهم مبيّنا وجود عديد من المنخرطين تحت الهرسلة والتضييق.