أخبــار محلية

الأربعاء,21 أغسطس, 2019
وزارة الفلاحة .. الخصم والحكم في حادثة انقطاع المياه أيام العيد

عمّق الانقطاع المتكرر لمياه الشرب ومياه الري معاناة التونسيين في العديد من المناطق خاصة منها المناطق الريفية، وقد تفاقمت هذه ظاهرة في الآونة الأخيرة على الرغم من أن السدود امتلأت في الشتاء الفارط بفضل وفرة الأمطار.وقد أرجع المنسق العام للمرصد التونسي للمياه علاء المرزوقي الانقطاعات المتكررة والمتواصلة لتوزيع المياه إلى اهتراء شبكات توزيع المياه سواء المتعلقة منها مياه الشرب أو مياه الري.

وقال المرزوقي في تصريح صحفي “إن اهتراء هذه الشبكات يتسبب في ضياع ما بين 25 و30 بالمائة من كميّات المياه الموزعة”، مشيرا إلى ضرورة قيام الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتجديد شبكاتها. وأضاف المتخصص في مجال المياه، أن الشركة عاجزة عن ذلك بسبب الصعوبات المادية، التي تعيشها سيما “وأن وزارة الفلاحة أوكلت هذه المهمة للشركة على أن تقوم بهذا العمل باعتماد مواردها الذاتية”.

وانتقد المتحدث توجه وزارة الإشراف نحو القيام بمشاريع محطات تحلية المياه ستضخ في ما بعد “مياهها عبر شبكات مهترئة” مؤكدا أن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عاجزة ماديا وأن الحل في يد الحكومات، التي ينبغي ان ترصد الأموال اللازمة للشركة ضمن الميزانيات السنوية وضمن المخططات التنموية.وانتقد المرزوقي تقرير لجنة تقييم التصرف في إدارة مياه الشرب خلال أيام عيد الأضحى.

وقال: “كيف يمكن لوزارة الفلاحة أن تكون الحكم والخصم في الوقت ذاته وهي الجهة، التي أعدت هذا التقرير”. كما لفت المرصد إلى ضرورة توضيح مسألة الشراكة بين القطاع العام والخاص في ما يخص الاستثمار في قطاع الموارد المائية موجها لومه إلى وزارة الفلاحة لعدم تشريك المرصد في إعداد المشروع الجديد لمجلّة المياه.

وتابع بالقول “إن المرصد بصدد إعداد مشروع لمجلّة المياه ستكون جاهزة في موفى أكتوبر 2019 وسنعرضها على مجلس النواب المقبل، وستتجاوز هذه المجلّة كل الإشكالات الموجودة في مشروع وزارة الفلاحة”.يذكر أن عدد الانقطاعات والاضطرابات المسجلة أيام عيد الأضحى (10و11 و12 أوت 2019)، بلغ 112 انقطاعا شملت 105 ألف مشترك، منها 64 انقطاعا يوم العيد (11 أوت 2019) تخص 90 ألف مشترك وفق تقرير أعدته لجنة تقييم التصرف في إدارة مياه الشرب خلال أيام عيد الأضحى، والذي تم تقديمه خلال ندوة صحفية، الإثنين 19 أوت 2019، بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.