سياسة

الثلاثاء,21 نوفمبر, 2017
هيئة الانتخابات تجتمع لإقرار رزنامة نهائية للإنتخابات البلدية..و تلميحات بتأجيلها

تنتظر تونس منذ اشهر الانتخابات البلدية التي تعطلت أكثر من مرة،نظرا لما لقيته من عراقيل.ولعل آخر العراقيل أمام إجرائها في موعدها المحدد بـ25 مارس القادم،التي تم تخطيها مؤخرا هي انتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بعد أن فشل مجلس النواب في ذلك 4 مرات، قبل ان يتم التصويت لمحمد التليلي المنصري بـ115 صوتا.

و رغم انتخاب رئيس لهيئة الانتخابات مازالت المخاوف قائمة من تأجيل الاستحقاق الإنتخابي المنتظر بسبب عدم توافق الاحزاب السياسية.

و لتحديد موعد محدد للانتخابات البلدية، عقد مجلس الهيئة العليا للإنتخابات جلسة اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2017، لاقرار الرزنامة الانتخابية النهائية للانتخابات البلدية.

كما جمع اليوم لقاء أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي تم فيه التطرق الى سير عمل الهيئة واستعداداتها للاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وحسب ما أفادت مصادر إعلامية فان السبسي وفي معرض حديثه عن الاستعداد الى الاستحقاق الانتخابي لمّح الى امكانية تاجيلها الى 29 افريل القادم اذا ما طلبت بعض الاحزاب والاطراف السياسية مزيد التأجيل ، في حين تصرّ الهيئة على ان يتم تنظيم الانتخابات في موعدها المقرر 25 مارس.

و كان عضو هيئة الانتخابات عادل البرينصي،، قد رجح في تصريح خص به “الشاهد”، ان يتم الاتفاق حول تاريخ 25 مارس 2017، وحتى إن تم تأجيلها فإن فترة التأجيل لن تتجاوز أسبوعا أو أسبوعين على أقصى تقدير.

ولفت البرينصي إلى أنه لا يمكن تأجيل الانتخابات أكثر من أسبوعين وإلا فإن إجراءها سيصبح مستحيلا، لان الانتخابات الرئاسية والتشريعية على الأبواب، لافتا الى اختبار 25 مارس 2017، لم يكن اعتباطيا لان الهيئة اخذت بعين الاعتبار عدة عوامل منها فترة عطلة الطلبة.

وحول الانتقادات التي وجهها أعضاء الهيئة بعد التوافق على انتخاب محمد التليلي المنصري رئيسا للهيئة، قال محدث “الشاهد”، “إننا تجاوزنا زمن الشخصنة ونحن اليوم زمن المؤسسات”، مشيرا الى أن المنصري لن يصدر قرارات بمفرده بل سيشاركه في ذلك ثلاثة أعضاء اخرين، وان فترة رئاسته لن تتجاوز 2020.

و جدير بالذكر ان إنتخاب التليلي رئيسا للهيئة تعرض إلى سيل من الانتقادات من داخل الهيئة وخارجا، وقد حذرت عديد الأحزاب السياسية من خطورة التوافق الحاصل بين حركتي النهضة ونداء تونس والاتحاد الوطني الحر، الذي أنتج توافقا حول شخصية محمد التليلي المنصري على رأس الهيئة، وهو ما اعتبره مراقبون ضرب لاستقلالية الهيئة ومس من صورتها.