أخبــار محلية

السبت,12 أغسطس, 2017
هنّ الأكثر عرضة للعنف الإقتصادي…المصادقة على إستراتيجية للتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية

تساهم حوالي 35 بالمائة من النساء العاملات بالوسط الريفيّ في تحقيق الأمن الغذائي وحماية الوسط الريفي من التصحر البيئي والسكاني،و رغم دورهن الهام ومساهمتهن الفاعلة اجتماعيا واقتصاديا فهن يحتجن الى دعم واهتمام للنهوض بهن خاصة مع المشاكل التي تعانيها المرأة التونسية في الوسط الريفي فهي غير محمية قانونيا وليس لها الحق في الراحة أو التغطية الاجتماعية أو الصحية.

و قد سلطت عديد الدراسات الضوء على المرأة الريفية في تونس ،اعتبرها البعض استعراضية وليست لإيجاد حلول جذرية ومستعجلة لفائدة نساء الأرياف، اللاتي تتراوح أعمارهن بين 16 و82 سنة وتصل نسبة الأمية في صفوفهن إلى 40% مقابل 6.2% متحصلات على شهادة تعليم عالي.

 و تؤكد اخر النسب أن 99 % من نساء الأرياف هن عاملات في القطاع الفلاحي اذ تقضّي المرأة الّريفية أكثر من 9 ساعات للعمل في جني الخضر الموسمية والزيتون والغلال بمقابل مادي لايتجاوز 10 دنانير في اليوم بالإضافى إلى غياب التغطية الاجتماعية والتنقل في وسائل نقل مكتظة وكلها خطورة.

ومع الواقع الصعب الذي تعيشه المرأة الريفية تسعى حكومة الوحدة الوطنية لتحسين وضعها حيث صادق مجلس وزاري مضيّق أشرف عليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح أمس على الإستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية 2017 – 2020 على أن تشرف وزارة المرأة والأسرة والطفولة على قيادة هذه الإستراتيجية وتنفيذها.

وقد أكّد المجلس على ضرورة مزيد إحكام التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بالإستراتيجية وتنفيذها في أفق سنة 2020 كل في مجال اختصاصه، موصيا بضبط خطة تواصل مُحكمة الإعداد والأهداف والبرامج للتعريف بهذه الإستراتيجية وتسويقها على الوجه الأمثل.

و جدير بالذكر المرأة الريفية بقيت من اليد العاملة المهمشة في تونس، مقتصرة على الفئات التي لم تتحصل على درجة علمية متقدمة،إذ تبلغ نسبة الأمية في صفوفهن إلى 40% مقابل 6.2% متحصلات على شهادة تعليم عالي،تسند اليهن أعمالا فلاحية شاقة للغاية.