سياسة

الثلاثاء,18 يونيو, 2019
هل يدفع تحالف طوبال ومرزوق الوزير فاضل محفوظ إلى الاستقالة؟

تأخّر رئيس الحكومة في تعيين وزير للصحّة مكتفيا بوزيرة مؤقتة تجميع بين وزراتي الصحة والرياضة وذلك بعد استقالة عبد الرؤوف الشريف لتدخل العلاقة بين رئيس الحكومة وحركة مشروع تونس حالة من الفتور بسبب مطالبة حزب المشروع بتعيين أحد أعضائه في وزارة الحصة أو وزارة الرياضة خلفا لعبد الرؤوف الشريف.
ويبدو أن حركة مشروع تونس لم تعد تأبه بالبقاء في الحكومة خاصة بعد فشلها في تكوين ائتلاف مع حزب “تحيا تونس” وهو ما جعل الحزب يلتقي مع نداء تونس شقّ الحمامات على طاولة التحالفات ومعارضة الحكومة ببعض من الليونة.

ولكن لم تمضِ أيّام قليلة على تحالف نداء تونس وحركة مشروع تونس حتّى برزت على الساحة السياسية أزمة مع وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية محمد الفاضل عمران حيث أعلن النداء نيته مقاضاته على خلفية موقف محفوظ من صراع “الباتيندا” بين “نداء سفيان” و”نداء حافظ”.

وفي هذا السياق، أكّد الأمين العام لحركة نداء تونس (شق الحمامات ) عبد العزيز القطي في تصريح لموزاييك أن اللجنة المركزية للحزب قررت خلال اجتماعها تتبع الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية الفاضل محفوظ قضائيا على خلفية ما اعتبروه تحيلا على مخرجات مؤتمر الحزب.

ويأتي ذلك على خلفية قرار الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية رفض ترشح قائمتين نداء تونس للانتخابات الجزئية بباردو لعدم ثبوت الصفة القانونية في كلتا القائمتين.

واتهمّ القطي الوزير وكل من سيكشف عنه البحث بإيهام المحكمة الإدارية بوجود نزاع قضائي في نداء تونس من خلال إرسال وثيقة في الغرض، معتبرا أنّ ذلك يأتي في إطار ما وصفه بإقصاء الأحزاب المنافسة لحساب طرف سياسي معيّن، دون تسميته.

ويعتبر الحكم الذي أصدرته الدائرة الإستئنافية للمحكمة الإدارية باتا غير قابل للاستئناف حسب ما صرّح به في وقت سابق المتحدث باسم المحكمة الإدارية عماد الغربي لموزاييك، نظرا لاستنفاذ جميع أطوار التقاضي.

وفي نفس السياق، أكدت مصادر صحفية أن الوزير المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية محمد فاضل محفوظ يتوجه نحو تقديم استقالته من حركة مشروع تونس وذلك على خلفية الضغوطات التي يمارسها محسن مرزوق ضده من أجل استصدار قرارات لفائدته ولفائدة منح الشرعية لحركة نداء تونس شق الحمامات.