أخبــار محلية

السبت,23 مارس, 2019
“نقابة اجابة” ترفض التفاوض.. ووزارة التعليم العالي ترفض ارتهان الطلبة

أعلن اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين رفضه دعوة وزارة التعليم العالي لجلسة تفاوض يوم 27 مارس 2019 مادامت أجور الأساتذة الجامعيين الباحثين المضربين مجمّدة.
واعتبر نجم الدين جويدة المنسق العام لاتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين أن الأساتذة يرفضون هذا الإجراء الذي وصفه بـ”اللاقانوني ولا دستوري ولا إنساني ولا أخلاقي” والذي اتخذته وزارة التعليم العالي تجاه الأساتذة المضربين.
وأضاف جويدة في تصريح لموقع الشاهد أن “اجابة” ترفض التفاوض مع من وصفها بـ “إدارة التجويع” وأنه طالما اجور الأساتذة والباحثين الجامعين مجمدة لا وجود لأي تفاوض، كما أشار إلى أن اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين مستعدّ للتفاوض في صورة رفع الوزارة لقرار تجميد الأجور.
كما أكد أنه لا وجود لبوادر لحل أزمة التعليم العالي من قبل الوزارة وأنها بصدد ممارسة سياسة الهروب للأمام التي قال إن ثمنها سيتكلف باهضا للغاية خاصّة وأنه تم الدخول في المنعرج الأخير من السنة الجامعية والوضع حساس وحرج للغاية.
ومن المنتظر أن ينفّذ الأساتذة وقفة احتجاجيّة يوم 25 مارس الجاري يليها اعتصام بالمقرّ المركزي بوزارة التعليم العالي.
من جانبه أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس أنه لا سبيل لسنة جامعية بيضاء وأن الوزارة لم تقم سوى بتطبيق القانون واتخاذ إجراء إداري عادي عندما قررت إيقاف أجور الأساتذة في إطار العمل غير المنجز.
كما ذكّر بأن الوزارة مستعدّة للحوار على شرط عودة الدروس إلى نسقها العادي وإجراء الامتحانات، معربا عن أسفه لعدم تمكن عدد من الطلبة من إجراء امتحاناتهم، كما أشار إلى أن “عدد الطلبة الذين لم يتمكنوا من إجراء امتحاناتهم بسبب إضراب الأساتذة هو أقل بكثير مما يتم الترويج له ويتراوح بين 3 و4 آلاف طالب على أقصى تقدير “.

وبين خلبوس أن الوزارة توخّت سياسة ضبط النفس ونبهت منذ 4 أشهر لعمق الإشكال، مستغربا رفض اتحاد “اجابة” الحوار وتمسكه بمطالب حل بعضها وما يزال الحوار قائما بشان عدد آخر منها.
وقال إن “المقلق في هذه الوضعية هو طريقة الاحتجاج وليس الاحتجاج في حد ذاته خاصة أنه من غير المعقول أن يتم ارتهان الطلبة لمطالب شخصية مادية أو لمشاكل تعود لأكثر من 20 سنة ويحتاج إصلاحها لسنوات من العمل