إقتصاد

الخميس,14 فبراير, 2019
نظرا لعدم استكمال الاصلاحات الضرورية.. ابقاء تونس ضمن قائمة الدول التي تشكو نقائص في انظمة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

أدرجت المفوضية الاوروبية للمرّة الثانية على التوالي اسم تونس ضمن قائمة الدول الجديدة التي تشكو نقائص في انظمة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، وتهدف القائمة الى تطبيق منهجية الاتحاد الاوروبي في المجال المعتمدة في جوان 2018، عملا بالفصل 9 من التوجيه الاوروبي عدد 2015 – 849 لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب (المعروف بالتوجيه الاوروبي عدد 4).

وقد أعلنت اللجنة التّونسية للتّحاليل الماليّة أنّ القائمة التي نشرتها المفوضية الاوروبية، اليوم، هي مجرّد تحيين للقائمة السابقة في الدول التي تشكو، نقائص في انظمة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، من خلال ادراج دول جديدة، وأنّ تونس مدرجة بها منذ فيفري 2018.

وفي هذا الاطار أكد الخبير الاقتصادي محمد الصادق جبنون أن ما وقع هو مجرّد تحيين للقائمة الاولى للدول التي تشكو نقائص في انظمة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتم ابقاء تونس في هذه القائمة نظرا لعدم استكمال الاصلاحات الضرورية لدى مجموعة العمل المالي.

وأضاف جبنون في تصريح لموقع الشاهد أن الاتحاد الاوروبي يبني تقييمه على تقييم اللجنة فتم ابقاء تونس في قائمة مخاطر غسيل الاموال وتمويل الارهاب الى حين استكمال الاجراءات لدى مجموعة العمل المالي، مشيرا الى أن ذلك لا دخل له بقائمة الملاذات الضريبية التي اصبحت فيها تونس في القائمة الرمادية في انتظار تطورات اخرى.
وفي ما يتعلّق ببقاء تونس في القائمة الرمادية منذ بداية سنة 2018، أفاد الخبير الاقتصادي بأن اجراءات مراجعة القائمة تطول بطبيعتها وأنه من المنتظر أن يتم مراجعتها في جوان المقبل على أن تكون امكانية الخروج منها في اكتوبر 2019.
كما عدّد الخبير استراتيجيات الدولة للخروج بتونس من القائمة الرمادية والمتمثلة بالأساس في القوانين التي تم تغييرها بالنسبة للشفافية المالية والسجل التجاري وتمويل الاحزاب ومتابعة القضايا المتعلّقة ببعض ممثلي النظام السابق في الخارج ، مشيرا الى ضرورة النظر في كل هذه الملفات بجدية واستكمال المسارات القانونية فيها حتى يتبيّن للجنة العمل المالي ان تونس قامت بالتعديلات الضرورية في باب مقاومة غسيل الاموال ومقاومة الارهاب.

ومن جانبه وضّح السفير رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي بتونس، باتريس برغاميني، “إنّ الامر لا يتعلق بقائمة جديدة، بل هو تحيين للقائمة السّابقة في الدول التي تشكو نقائص في انظمة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب “.

وافاد برغاميني في تصريح اعلامي انه خلافا للمعلومات المنشورة في بعض وسائل الاعلام التونسية، توجد قائمتان، فحسب، للمفوضية الاوروبية وليس ثلاث قائمات.
وتعود القائمة الاولى الى شتاء 2017، وهي تهم مسائل التهرب الجبائي، لكن منذ بداية سنة 2018، تمكنت تونس، بفضل الجهود التي بذلتها من الخروج من هذه القائمة السوداء الى اخرى رمادية”، وفق تفسيره.
وتابع “لدي آمال في ان تونس ستتمكن من الخروج من هذه القائمة الرمادية، التي تهم التهرب الضريبي(الملاذات الضريبية)، بداية من شهر مارس 2019”.
وأردف مؤكدا في ما يهم القائمة الثانية، لمجموعة العمل المالي “غافي”، التي تهم “غسل الاموال وتمويل الارهاب”، ان هدف الجانبين (تونس والاتحاد الاوروبي)، “يبقى نفسه، ألا وهو توفق تونس، وفي أسرع الاجال، في الايفاء بتعهداتها ازاء مجموعة العمل المالي”.
وأشار في السياق ذاته، إلى أنّ التّعاون بين السّلطات التونسية والاتحاد الاوروبي، مستمر من اجل تمكين تونس “من الخروج قبل الصيف من هذه القائمة الثانية المتعلقة بتبييض الاموال وتمويل الارهاب”. واكد بقوله: “نحن متفقون تماما على هدف خروج تونس من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية في مارس 2019، والعمل بشكل وثيق على خروج تونس، قبل الصيف، من القائمة السوداء لتبييض الاموال وتمويل الارهاب”.