إقتصاد

الخميس,6 يونيو, 2019
نسبة التضخم ترتفع من جديد

تواترت الأسباب التي أدت إلى ارتقاع نسبة التضخم في تونس منذ سنوات، وقد بلغت ذروتها نهاية سنة 2018 بـ 7.5 النسبة الأعلى المسجلّة منذ 20 سنة.

وقد أثر ارتفاع التضخم سلبا في تكلفة المعيشة في تونس حيث تشير المعطيات إلى أن تونس تحتلّ المرتبة الثالثة على مستوى دول شمال إفريقيا في مؤشر تكلفة المعيشة.

وأفاد المعهد الوطني للاحصاء بأن نسبة التضخم بلغت خلال شهر ماي المنقضي 7 بالمائة، مقابل 6.9 بالمائة خلال شهر أفريل الفارط و7.1 بالمائة خلال شهر مارس من السنة الحالية.
ويعود ارتفاع نسبة التضخم خلال شهر ماي 2019، بعد أن شهدت انخفاضا، إلى تسارع الزيادة في أسعار المواد الغذائية سنويا، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية في شهر ماي المنقضي بنسبة 7.3 بالمائة، بعد أن كانت في حدود 6.6 بالمائة في شهر أفريل الماضي، بسبب ارتفاع أسعار البيض بـ26.6 بالمائة، وأسعار الخضر الطازجة بـ15.8 بالمائة.
وسجلت أسعار مشتقات الألبان كذلك ارتفاعا بنسبة ـ10.4 بالمائة، إلى جانب الزيادة في أسعار اللحوم بـ7.4 بالمائة، ما يشير إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال سنة بنسبة 5.7 بالمائة، باستثناء المنتجات الطازجة.
وبينت أرقام المعهد الوطني للإحصاء أيضا، أن أسعار النقل ارتفعت بنسبة 9.8 بالمائة، بالنظر الى ارتفاع أسعار العربات بـ8.1 بالمائة وارتفاع كلفة استهلاكها (قطع الغيار والمحروقات) بنسبة 11.1 بالمائة، علاوة على ارتفاع أسعار خدمات النقل بـ8.4 بالمائة.
وتشير ذات الأرقام، إلى أن معدل التضخم الأساسي (باستثناء المواد الغذائية والطاقة)، تراجع إلى 6.7 بالمائة، مقابل 6.8 بالمائة في شهر أفريل 2019، وإلى ارتفاع المواد الحرة بنسبة 7.8 بالمائة، مقابل 4.5 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة. كما تبين الإحصائيات، أن أسعار المواد الغذائية الحرة، ارتفعت بنسبة 8.3 بالمائة، مقابل 2.3 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.